قال عمرو موسى -رئيس لجنة تعديل الدستور- إن لجنة الخمسين لتعديل الدستور مهمتها كتابة الدستور سواء بتعديل المواد القائمة أو إعادة صياغتها كليا حتى تقدم في النهاية الحكومة دستورا جديدا شريطة أن يكون قد صدر بالتوافق بين أعضاء اللجنة. وأضاف موسى -في حوار له مع جريدة الشروق اليوم (الإثنين)- أن التيار الديني كان غالبا على لجنة المائة السابقة لإعداد الدستور، وهو ما أدى إلى انسحاب التيار المدني منها، متابعا: "اليوم أمامنا دستور 2012 المعطل، وإعلان دستوري، وممثليين للتيار الإسلامي كحزب النور السلفي، مما يتيح المجال لنقاش أرجو أن يصل إلى التوافق". وفيما يتعلق بالمادة ال219 بالدستور أوضح موسى أن عليها إجماع وليس توافق فقط، وهناك أفكار تتعلق بتطويرها فهي لست خسارة لأحد ومكسب لأخر، مشيرا إلى أنه لم يتفاجأ بالأداء السياسي لحزب النور السلفي "فالحزب أكثر مرونه من الإخوان المسلمين"، على حد قوله. وعن دور الدكتور محمد البرادعي -مستشار رئيس الجمهورية للشئون الدولية المستقيل- في جبهة الإنقاذ الوطني، أكد موسى أن البرادعي جمد عضويته في حزب الدستور، والحزب لا يزال عضوا مؤسسا في الجبهة. في سياق متصل، وصف موسى محاولة اغتيال اللواء محمد إبراهيم -وزير الداخلية- ب "الشئ الخطير"، مضيفا أنه مؤشرا على استمرار العنف بأشكال مختلفة وقد تتضمن محاولا أخرى من الاغتيالات والتفجيرات ولكنها ستنتهي. وأشار موسى إلى أنه ينتظر الحل القانوني لحل جمعية الإخوان، مستطردا: "لا يصح أن توجد هيئة أو جماعة لها أصول وممتلكات وجهاز سري مسلح، لأنها ستؤدي إلى دمار المجتمع والدولة". وحول الرئيس المقبل لمصر أكد موسى أنه لابد أن يكون "حازما باترا، قادر على اتخاذ القرار الحازم مهما كانت فعاليتها السياسية"، مؤكدا أنه عند ذكر هذه الصفات يتبادر للذهن مباشرة "رئيس عسكري" ولكنه ليس شرطا، مستطردا: "الفريق أول عبد الفتاح السيسي -القائد العام للقوات المسلحة ووزير الدفاع- في لحظتنا تلك هو أكثر الناس شعبية، وإذا ترشح للرئاسة فسيفوز باكتساح". يشار إلى أن موسى قد فاز بمنصب رئيس لجنة الخمسين لتعديل الدستور أمس بعد حصوله على 30 صوت في مقابل حصول سامح عاشور -نقيب المحامين- على 16 صوتا.