أمر المستشار إسماعيل حفيظ رئيس نيابة جنوبالقاهرة الكلية، مساء اليوم، بحبس محمد البلتاجي القيادي بتنظيم الإخوان المسلمين، لمدة 15 يوما احتياطيا على ذمة التحقيقات التي تجري معه بمعرفة النيابة، لاتهامه بالتحريض على قتل المتظاهرين السلميين أمام مقر مكتب الإرشاد لتنظيم الإخوان بضاحية المقطم أثناء أحداث 30 يونيو الماضي والتي راح ضحيتها 9 أشخاص وأصيب فيها 91 آخرين. وقررت النيابة أن يبدأ تنفيذ أمر الحبس الاحتياطي بحق البلتاجي في هذه القضية، في أعقاب إنتهاء فترات حبسه الاحتياطي على ذمة التحقيقات في شأن اتهامات مشابهة ضده في وقائع أخرى سبق وأن جرى التحقيق معه فيها بمعرفة نيابات مختلفة. وأسندت النيابة بإشراف المستشار طارق أبو زيد المحامي العام الأول لنيابات جنوبالقاهرة الكلية، في تحقيقاتها إلى البلتاجي، تهمتي التحريض على قتل والشروع في قتل المواطنين تنفيذا لغرض إرهابي، وحيازة أسلحة نارية وذخائر بدون ترخيص بواسطة الغير تنفيذا لغرض إرهابي. وقام المستشار إسماعيل حفيظ – خلال التحقيقات التي استمرت قرابة 10 ساعات - بمواجهة البلتاجي بالأدلة المطروحة ضده، والمتمثلة في تحريات أجهزة الأمن التي أشارت إليه بأصابع الاتهام في ارتكاب الجرائم موضوع التحقيقات، وكذا مواجهته بأقوال المجني عليهم والشهود والاتصالات الهاتفية بينه ومحمد البشلاوي (المتهم الرئيسي في قضية قتل متظاهري مكتب الإرشاد والمحال لمحكمة الجنايات) وما توصلت إليه تحقيقات النيابة بشأن اشتراكه (البلتاجي) بالتحريض على تلك الجرائم موضوع التحقيق. وأنكر محمد البلتاجي خلال التحقيقات كافة الاتهامات المنسوبة إليه، نافيا ارتكابه لها أو صلته بها. وأقر البلتاجي خلال التحقيقات بأنه قام بالفعل بالاتصال تليفونيا مرتين بالمتهم محمد البشلاوي المتواجد داخل مقر مكتب الإرشاد أثناء وقوع تلك الجرائم للإطمئنان على مقر المكتب والوضع به في ضوء التظاهرات التي جرت الدعوة إليها أمامه، وليس لمتابعة أو لإعطاء تعليمات أو أوامر بقتل هؤلاء المتظاهرين. وقال البلتاجي إن "الإخوان" من حقهم الدفاع عن مقراتهم ومنع اقتحامها، مضيفا "إن من اقتحموا مقر مكتب الإرشاد هم مجموعات من البلطجية وأنه كان ينبغي على الشرطة أن تقوم بواجبها في حماية وتأمين المقر ومنع اقتحامه" على حد قوله بالتحقيق. وأشار البلتاجي إلى أنه أجرى اتصالا بوزير الداخلية محمد إبراهيم واللواء أسامة الصغير مساعد الوزير مدير أمن القاهرة، لإبلاغهما بالوضع أمام مقر مكتب الإرشاد وطلب إرسال قوات لتأمين المكتب. وأضاف أن أحداث القتل التي جرت أمام مقر المكتب تساءل عنها الشرطة، واتهم وزير الداخلية ومدير الأمن بأنها السبب في وقوع تلك الأحداث وطالب بسماع شهادتهما في التحقيقات بشأن تلك الوقائع، مؤكدا أنه ليس له أدنى علاقة بأحداث القتل التي وقعت.