أ ش أ أمرت نيابة الأزبكية بحبس الداعية صفوت حجازي لمدة 15 يوما احتياطيا، على ذمة التحقيقات في اتهامه بالتحريض على ارتكاب أعمال عنف في ميدان رمسيس منتصف شهر يوليو الماضي، وما تضمنته من محاولة اقتحام قسم شرطة الأزبكية واستهداف الضباط وأفراد الشرطة بأسلحة نارية وخرطوش وقطع الطريق أعلى كوبري السادس من أكتوبر. وانتقل فريق من محققي النيابة بإشراف المستشار وائل حسين -المحامي العام الأول لنيابات شمال القاهرة الكلية- اليوم (الثلاثاء) إلى سجن طره؛ لمباشرة التحقيق مع صفوت حجازي، حيث أسندت إليه النيابة تهم التحريض على القتل والشروع في القتل تنفيذا لغرض إرهابي، والانضمام لعصابة مسلحة كان الإرهاب أحد وسائلها لتنفيذ أغراضها، والتحريض على حرق وإتلاف وتخريب منشآت عمومية، والتحريض على مقاومة رجال الشرطة، والتحريض على حمل أسلحة نارية. وواجهت النيابة المتهم بالأدلة المطروحة ضده والمتمثلة في تحريات أجهزة الأمن وأجهزة سيادية أخرى، كما واجهته بمقاطع فيديو مصورة له، يظهر فيها وهو يحرض بصورة علنية على العنف، حيث سألته النيابة حول مضامين تلك المقاطع.
ونفى صفوت حجازي كل الاتهامات المنسوبة إليه، وقال ردا على أسئلة محققي النيابة، إن المعنى المقصود من وراء العبارات التي استخدمها في المقاطع المصورة محل الاتهام، هو "معنى مجازي لم يُقصد به استخدام العنف على وجه الإطلاق، وأن كل ما نطق به من عبارات كان مقصودا بها اللجوء إلى خيارات في حدود السلمية مع عدم اللجوء إلى العنف". وأنكر حجازي أمام النيابة صلته بجماعة الإخوان المسلمين، مؤكدا أنه ليس عضوا بها، كما أنكر صلته بأعضاء أو قيادات الجماعة، وقال إنه كان "يتقابل معهم عن طريق المصادفة". وقررت النيابة أن يبدأ تنفيذ أمر الحبس الاحتياطي بحق صفوت حجازي في هذه القضية، في أعقاب انتهاء فترات حبسه الاحتياطي على ذمة التحقيقات في شأن اتهامات مشابهة ضده في أحداث الحرس الجمهوري، وقصر الاتحادية التي وقعت في ديسمبر الماضي، ومكتب الإرشاد بالمقطم، ومنطقة بين السرايات، ورابعة العدوية وميدان رمسيس، وأحداث المنيل. جدير بالذكر أن اشتباكات رمسيس قد وقعت في منتصف يوليو الماضي بعد أن قطع أنصار الرئيس المعزول محمد مرسي الطريق أعلى كوبري 6 أكتوبر، ومنعوا السيارات من المرور، تعبيرا عن رفضهم لما وصفوه ب"الانقلاب العسكري على الشرعية"، وهو ما دفع قوات الشرطة لإطلاق الخرطوش والقنابل المسيّلة للدموع لتفريق المتظاهرين.
