أمرت نيابة الأزبكية بحبس الداعية صفوت حجازي لمدة 15 يوما احتياطيا على ذمة التحقيقات التي تجري معه بمعرفة النيابة العامة. و يأتي ذلك لاتهام حجازي بالتحريض على ارتكاب أعمال العنف والشغب التي جرت على نطاق واسع في ميدان رمسيس منتصف شهر يوليو الماضي، وما تضمنته من محاولة اقتحام قسم شرطة الأزبكية واستهداف الضباط وأفراد الشرطة بأسلحة نارية وخرطوش وقطع الطريق أعلى كوبري أكتوبر. وانتقل فريق من محققي النيابة إلى سجن طره لمباشرة التحقيق مع صفوت حجازي، حيث أسندت إليه النيابة تهم التحريض والشروع في القتل ، والانضمام لعصابة مسلحة كان الإرهاب أحد وسائلها، والتحريض على حرق وإتلاف وتخريب منشآت عمومية والتحريض على مقاومة رجال الشرطة والتحريض على حمل أسلحة نارية. وقامت النيابة بمواجهة المتهم بالأدلة المطروحة ضده والمتمثلة في تحريات أجهزة الأمن وأجهزة سيادية أخرى والتي أشارت إليه بأصابع الاتهام في ارتكاب الجرائم موضوع التحقيقات. كما قامت النيابة أيضا بمواجهة حجازي بمقاطع فيديو مصورة له، يظهر فيها وهو يحرض بصورة علانية ومباشرة على القتل والعنف واستخدام السلاح ، حيث سألته النيابة حول مضامين تلك المقاطع وما قرره "حجازي" خلالها من "خطوات تصعيدية في مواجهة القوات المسلحة والدولة في حال عدم عودة محمد مرسي للحكم" وغيرها من العبارات التحريضية. ونفى صفوت حجازي كافة الاتهامات المنسوبة إليه، وقال ردا على أسئلة محققي النيابة، إن المعنى المقصود من وراء العبارات التي استخدمها في المقاطع المصورة محل الاتهام، هو "معني مجازي لم يقصد به استخدام العنف على وجه الإطلاق، وأن كل ما نطق به من عبارات كان مقصودا بها اللجوء إلى خيارات في حدود السلمية مع عدم اللجوء إلى العنف". وأنكر حجازي أمام النيابة صلته بتنظيم الإخوان المسلمين، مؤكدا أنه ليس عضوا به ، كما أنكر صلته بأعضاء أو قيادات التنظيم وقال إنه كان "يتقابل معهم عن طريق المصادفة". وقررت النيابة أن يبدأ تنفيذ أمر الحبس الاحتياطي بحق صفوت حجازي في هذه القضية في أعقاب انتهاء فترات حبسه الاحتياطي على ذمة التحقيقات في شأن اتهامات مشابهة ضده في أحداث الحرس الجمهوري وقصر الاتحادية التي وقعت في ديسمبر الماضي ومكتب الإرشاد بضاحية المقطم ومنطقة بين السرايات ورابعة العدوية وميدان رمسيس وأحداث المنيل.
