بدأ الاقتصاد الأمريكي أسبوعه بإصدار بيانات مهمة تتعلق بمستويات الدخل والإنفاق في الاقتصاد الأكبر في العالم، حيث صدر عن وزارة التجارة الأمريكية تقرير الدخل والإنفاق الشخصي والخاص بشهر تموز/يوليو، لنشهد ارتفاع نستويات الدخل بتطابق مع التوقعات، في حين ارتفعت مستويات الإنفاق وبأعلى من التوقعات، إلا أن ذلك الارتفاع بقي ضمن دائرة الضعف أو "الاعتدال"، وسط ارتفاع معدلات البطالة في البلاد وتشديد شروط الائتمان، ناهيك عن المشاكل الاقتصادية الأخرى المحيطة بالاقتصاد الأمريكي. حيث أشار التقرير الصادر إلى ارتفاع الدخل الشخصي خلال تموز/يوليو بنسبة 0.3% بأعلى من القراءة السابقة المعدلة وبتطابق مع التوقعات، في حين ارتفعت مستويات الإنفاق الشخصي خلال الفترة ذاتها بنسبة 0.8% مقارنة بالقراءة السابقة والتي تم تعديلها إلى انخفاض بنسبة 0.1% وبأفضل من التوقعات التي بلغت 0.5%. في حين أشار التقرير إلى ارتفاع مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي المثبط السنوي خلال تموز/يوليو بنسبة 2.8% مقارنة بالقراءة السابقة التي بلغت 2.6% وبأعلى من التوقعات التي بلغت 2.7%، في حين أن المقياس المفضل لدى البنك الفدرالي لقياس التضخم - مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي الجوهري – ارتفع بشكل طفيف خلال تموز/يوليو وبتطابق مع التوقعات ليصل إلى 0.2 بالمئة، مقابل القراءة السابقة التي بلغت 0.1%. ولا بد لنا من الإشارة إلى أن البنك الفدرالي الأمريكي أكد مؤخراً على أن مسببات التضخم بدأت بالتلاشي في الولاياتالمتحدةالأمريكية، الأمر الذي يعتقد بأنه صحيح ومؤكد، حيث بدأنا نشهد انخفاض معدلات التضخم في الآونة الأخيرة، عقب ارتفاعها إثر ارتفاع أسعار النفط، في ظل الاضطرابات والثورات الشعبية التي عصفت بمناطق الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ناهيك عن الكارثة الطبيعية التي ضربت اليابان، وانخفاض الدولار الأمريكي. أما بالنظر إلى المؤشرات الفرعية في التقرير فنلاحظ بأن الأجور والرواتب ارتفعت بنسبة 0.4% مقابل 0.1%، في حين أن معدل إدخار المستهلكين في الولاياتالمتحدة انخفض ليصل إلى 5.0% مقابل 5.5%، مما يشير إلى أن مسألة الإنفاق غلبت على المستهلكين فضلاً عن الادخار وذلك بشكل نسبي، حيث أن معدلات الدخل والإنفاق لا يزالان ضمن مستويات ضعيفة وسط الضغوطات التي تقع على عاتق الاقتصاد ككل، والتي أضيف إليها في الآونة الأخيرة ارتفاع مديونية الولاياتالمتحدة وارتفاع العجز في ميزانيتها. واضعين بعين الاعتبار أن تقرير الناتج المحلي الإجمالي صدر خلال الأسبوع الماضي ليشير بأن الاقتصاد الأمريكي تمكن من النمو خلال الربع الثاني وفي القراءة الثانية بنسبة 1.0% فقط، مقارنة بالقراءة السابقة للناتج المحلي الإجمالي التي بلغت 1.3%، الأمر الذي يعيدنا إلى نفس النقطة التي أشار إليها رئيس البنك الفدرالي الأمريكي مؤخراً، حيث أكد على أن نمو الاقتصاد الأمريكي سيكون تدريجياً ومعتدلاً، وبأن الاقتصاد الأمريكي لا يحتاج إلى المزيد من خطط التحفيز. إذن فهي حالة من الضعف التي تعصف بالاقتصاد الأمريكي حالياً، ومشكلات جمة تواصل الوقوف في وجه الاقتصاد الأمريكي، من ارتفاع معدلات البطالة، تشديد شروط الائتمان، ارتفاع مديونية الولاياتالمتحدة، هذا إلى جانب ارتفاع العجز في ميزانية الولاياتالمتحدة، إلا أن البنك الفدرالي الأمريكي أكد على الرغم من كل ذلك على أن الاقتصاد الأمريكي لا يحتاج إلى المزيد من خطط التحفيز وبأنه سيبدأ بالانتعاش بشكل ملحوظ خلال الفترة المقبلة. يذكر بأن الاقتصاد الأمريكي لا يزال بحاجة إلى المزيد من الوقت ليصل إلى مرحلة الاستقرار أو التعافي التام، مما سيتطلب وقتا أطول للوصول إلى بر الأمان، حيث أن الاقتصاد الأمريكي سيواصل تعافيه من الأزمة المالية الأسوأ منذ الحرب العالمية الثانية، ليحقق الاستقرار النسبي والجزئي في العام المقبل 2012...
