أظهر الناتج المحلي الإجمالي في سويسرا نموا خلال الربع الأول من العام الجاري و بأعلى من التوقعات ، و هذا بدعم من الارتفاع الحاصل في الطلب المحلي الذي قلص بدوره من الآثار السلبية القادمة من تداعيات أزمة الديون الأوروبية التي قلصت الطلب على الصادرات السويسرية و خاصة بعد الارتفاع الحاصل في قيمة الفرنك السويسري. نما الناتج المحلي الإجمالي في سويسرا خلال الربع الأول بنسبة 0.6% مقارنة بالربع الأخير من العام الماضي الذي أشار لنمو بنسبة 0.2% و تم تعديلها إلى نمو بنسبة 0.3% و جاءت القراءة الفعلية أفضل من التوقعات التي أشارت لنمو متواضع عند 0.2%، و على المستوى السنوي نما الاقتصاد بنسبة 1.1% مقارنة بالربع الماضي بنمو عند 1.4% و جاءت القراءة الفعلية أعلى من التوقعات التي أشارت لنمو عند 1.0%. بالنظر لتفاصيل الناتج المحلي الإجمالي نرى بأن الاستهلاك الشخصي قد سجل ثباتا عند مستويات 0.8%، انخفض الإنفاق الحكومي إلى -0.7% من 1.3%، و انخفضت الاستثمارات الرأسمالية إلى -0.5% من السابق 0.3%، أما عن الطلب المحلي فقد كان صاحب أفضل مساهمة بارتفاع إلى 1.2% من -0.9%، و تراجعت الصادرات بنسبة 1.5-% من 1.7%، في حين هبطت الواردات -0.6% من السابق -0.3%. أن التحسن الذي حصل في مستويات الطلب المحلي ساهم في إخراج البلاد من الركود الاقتصادي الذي دام حوالي ستة أرباع متتالية، و أن الحد الادنى لسعر صرف اليورو مقابل الفرنك الذي وضعه البنك الوطني السويسري في 2011 ساهم في تقليص الآثار السلبية لارتفاع قيمة العملة السويسرية بعد تزايد الطلب عليه كأداة تحوط نتيجة لتفاقم أزمة الديون الأوروبية من الجارة العجوز. بتمام الساعة 09:26 بتوقيت غرينتش +3 هبط الدولار الأمريكي مقابل الفرنك السويسري إلى 0.9583 و سجل الأعلى عند 0.9638 و الادنى عند 0.9562 مقارنة بسعر الافتتاح عند 0.9612، أما عن زوج اليورو مقابل الفرنك فقد انخفض إلى 1.2425 و سجل الأعلى عند 1.2447 و الادنى عند 1.2419 مقارنة بسعر الافتتاح عند 1.2443.