أفادت البيانات الرسمية الصادرة خلال اليوم الأربعاء عن مكتب الإحصاء الأوروبي بأن الحساب الجاري بمنطقة اليورو قد حقق فائضًا خلال شهر مارس بلغت قيمته 9.1 مليار يورو، مقارنة بالقراءة السابقة التي بلغت نسبة العجز فيها 1.3 مليار يورو خلال شهر فبراير، والتي تم تعديلها لتصبح نسبة العجز 1.2 مليار يورو. كما ازداد فائض الحساب الجاري بمنطقة اليورو ليفوق التوقعات التي تنبأت بتسجيله فائض بقيمة 4.7 مليار يورو. ويقيس الحساب الفرق فى القيمة بين الواردات والصادرات من السلع والخدمات وتدفقات الدخل والتحويلات من جانب واحد خلال الربع السابق. كما يرتبط الحساب الجاري بالطلب على العملة، فزيادة فائض الحساب الجاري يشير إلى شراء الأجانب المزيد من العملة المحلية لتنفيذ المعاملات داخل الدولة. ومن المحتمل أن يؤدي استمرار العجز في الحساب الجاري إلى انخفاض قيمة العملة والعكس صحيح. وجدير بالذكر أن الأرقام الموجبة تشير إلى تحقيق فائض في الحساب الجاري مما يعني أن التدفقات الرأسمالية الداخلة إلى الدولة تفوق الخارجة منها، في حين تشير الأرقام السالبة إلى تحقيق عجز في الحساب الجاري. علاوة على ذلك، تعتبر هذه البيانات معدلة موسميا لذلك لا يجب الخلط بينها و بين البيانات غير المعدلة موسميا والتي تصدرها بعض الوكالات الإخبارية. بالإضافة إلى ذلك، ليس للسلع تأثير لأنها طبق الأصل من بيانات ميزان التجارة الذي صدر منذ أسبوع.