تراجع الدولار النيوزيلندي أمام نظيره الأمريكي خلال تداولات اليوم الأربعاء، في ظل عدم تبني الاحتياطي الفيدرالي للمزيد من التسهيلات النقدية، الأمر الذي أدى إلى زيادة الطلب على الدولار الأمريكي، مع استمرار قلق المستثمرين حيال الدلائل التي تشير إلى تباطؤ النمو بمنطقة اليورو. وخلال فترة التداول الآسيوية، بلغ الزوج (نيوزيلندي/ دولار) المستوى 0.8153 مع نهاية التداولات الآسيوية، حيث يعد ذلك المستوى الأدنى له منذ يوم 29 مارس، فيما استقر الزوج فيما بعد عند المستوى 0.8162 ليتراجع بنسبة 0.34%. وقد كان من المحتمل أن يتلقى الزوج دعمًا عند المستوى 0.8115 الذي يمثل أدنى مستوى يبلغه الزوج خلال يوم 29 مارس، فيما كان من المحتمل أن يواجه مقاومة عند المستوى 0.8227 الذي يمثل أعلى مستوى يبلغه الزوج خلال يوم 30 مارس. يُذكر أن الدولار الأمريكي قد تلقى دعمًا كبيرًا عقب صدور نتائج اجتماع الاحتياطي الفيدرالي بشأن السياسة النقدية خلال شهر مارس المنعقد بالأمس الثلاثاء، والذي أشار إلى أن البنك المركزي ليس لديه نية لتنفيذ المزيد من تدابير التسهيلات النقدية في الوقت الحالي، في ضوء تطور الاقتصاد الأمريكي. وفي الوقت ذاته، لا تزال المخاوف بشأن تراجع منطقة اليورو في منطقة الركود متواصلة، مما يزيد من الضغوط على شهية المخاطرة عقب صدور البيانات الرسمية خلال يوم الأمس التي أكدت على أن اقتصاد منطقة اليورو قد تراجع بنسبة 0.3% خلال الأشهر الثلاث الأخيرة من عام 2011. كما تأثرت ثقة الأسواق أيضًا باحتمال أن تصبح أسبانيا الدولة التالية التي قد تكون بحاجة إلى حزمة إنقاذ مالية، وذلك قبيل صدور نتائج مزاد السندات الحكومية المنعقد في وقت لاحق اليوم. وعلى الجانب الآخر، فقد ارتفع الدولار النيوزيلندي أمام نظيره الاسترالي، ليتراجع الزوج (استرالي/ نيوزيلندي) بنسبة 0.11% ويصل إلى المستوى 1.2593. وفي وقت لاحق اليوم الأربعاء، من المقرر أن تصدر بيانات التوظيف الأمريكية بالقطاع غير الزراعي، بالإضافة إلى مؤشر ISM الخدمي، علاوة على البيانات الحكومية بشأن مخزونات النفط الخام.