أفادت البيانات الرسمية الصادرة خلال اليوم الأربعاء عن مكتب الإحصاء الوطني بأن نسبة العجز في الحساب الجاري بالمملكة المتحدة قد وافقت التوقعات خلال الربع الأخير من عام 2011. كما سجل الحساب الجاري بالمملكة المتحدة بقراءته المعدلة موسميًا قراءة نسبة عجز بلغت 8.5 مليار جنيه استرليني خلال الربع الأخير من عام 2011، لتنخفض نسبة العجز عن الربع الثالث من العام التي بلغت 15.2 مليار جنيه استرليني، لتتم مراجعة تلك القراء وتصبح 10.5 مليار جنيه استرليني. وعقب صدور البيانات الرسمية، تراجع الجنيه الاسترليني أمام الدولار الأمريكي، ليتراجع الزوج (استرليني/ دولار) بنسبة 0.24% ليصل إلى المستوى 1.5911. وفي ذات الوقت، شهدت أسواق الأسهم الأوروبية تباينًا كبيرًا حيث بدأت في التراجع. وعليه، فقد تراجع مؤشر FTSE 100 بلندن بنسبة 0.1%، كما تراجع مؤشر EURO STOXX 50 بنسبة 0.1%، وتراجع مؤشر CAC 40 الفرنسي بنسبة 0.1%، علاوة على تراجع مؤشر DAX الألماني بنسبة 0.15%. وجدير بالذكر أن مؤشر الحساب الجاري يقيس الفرق فى القيمة بين الواردات والصادرات من السلع والخدمات وتدفقات الدخل والتحويلات من جانب واحد خلال الربع السابق. كما يرتبط الحساب الجاري بالطلب على العملة ، فزيادة فائض الحساب الجاري يشير إلى شراء الأجانب المزيد من العملة المحلية لتنفيذ المعاملات داخل الدولة، ومن ثم ستؤدي تلك التدفقات إلى ارتفاع قيمة الإسترليني. وعلى العكس من ذلك، يشير عجز الحساب الجاري إلى تدفقات خارجة للإسترليني ومن ثم انخفاض قيمته.