في مشاركة منه لرؤيته المتسمة بالحذر عن الاقتصاد الأمريكي، أفاد بين بيرنانكي- رئيس البنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي- أن الوضع الاقتصادي الأوربي "لا زال صعبًا" رغم انخفاض الضغوط عليها. ولدى إدلائه بشهادته أمام لجنة الرقابة والإصلاح الحكومي بمجلس النواب الأمريكي أفاد بيرنانكي أنه يتحتم على قادة أوربا "زيادة النمو الاقتصادي والتنافسية والحد من التفاوتات الخارجية في الدول المضطربة". وتابع: "أن الحل الشامل للأزمة مزيدًا من التعزيز للنظام البنكي الأوربي". تجدر الإشارة إلى أن أزمة الدين ووضع الميزانيات التقشفية التي اتسمت بها الاستجابة الرئيسة للحكومات الأوربية قد أودت بالنمو الاقتصادي في دول الاتحاد النقدي الأوربي (EMU). فقد هبط الناتج المحلي الإجمالي بدول الاتحاد إلى -0.3% خلال الربع الأخير من عام 2011، متداعيًا بنسبة 0.5% عن التوسع السابق الذي كان قد حققه خلال الربع الثالث من العام نفسه. حتى ألمانيا- أكبر وأقوى اقتصادات المنطقة، نرى أن الناتج المحلي الإجمالي بها قد تقلص بنسبة 0.2% خلال الشهور الثلاثة الأخيرة من عام 2011. ورغم أنه متوقعًا حدوث نموًا طفيفًا في ألمانيا خلال الربع الأول حتى تفلت من براثن الركود بموجب التعريف التقليدي للنشاط الاقتصادي السلبي بأن يسجل النشاط الاقتصادي قراءة سلبية خلال ربعين متتاليين، فإن اقتصادها القائم على القيمة المرتفعة لصادراتها قد يقع في شرك الركود إذا ما ثبت ضعف النمو الأوربي عمومًا والصيني بأكثر من التوقعات. وفي تقييمه لمدى عرضة النظام المالي الأمريكي لأزمة الدين السيادي الأوربي، أورد رئيس الاحتياطي الأمريكي أن البنوك الأمريكية: "تتسم بمحدودية عرضتها (لأزمة) دول منطقة اليورو" مثل اليونان والبرتغال وأيرلندا. وأفرد: أن إمكانية التعرض "للدول الكبرى المحورية في أوربا أكثر أهمية"، مضيفًا: "أن حوزة (السندات) الأوربية تمثل 35% من أصول تمويلات سوق الأموال الأمريكية خلال شهر فبراير، وأن هذه التمويلات لا زالت عرضة لخطر جذري رغم بعض الخطوات البناء" المتخذة. وقد عملت خطوة البنك المركزي الأوربي الضخمة التي تمثلت في عملية إعادة التمويل طويلة الأجل على الحد من انتشار عدوى أزمة الدين السيادي في سوق السندات بعد أن طالت إيطاليا وأسبانيا. وقد ضخ برنامج الإقراض هذا قدرًا غير محدود من التمويلات في شرايين البنوك الأوربية، وهو ما أتاح لها شراء السندات السيادية الحكومية الممنوع على البنك المركزي ذاته شراءها بنص القانون، وأسفر ذلك عن انخفاض معدلات الفائدة على تلك السندات في كل من الدولتين. ورغم تراجع عوائد السندات الأسبانية والإيطالية لأجل 10 سنوات عن المعدلات التي كانت عليها في أوج الأزمة بأكثر من 7%، إلا أن عوائد السندات الأسبانية بدأت في التحرك عاليًا أخيرًا، فقد قفزت عوائد تلك السندات 18 نقطة أساسية اليوم، لتصل إلى 5.41%، وهو المعدل الأعلى لها منذ يوم 16 فبراير. وقد اتسع فارق فائدتها مقابل نظيرتها الألمانية ليصل إلى 342 نقطة أساسية، وهو الفارق الأكبر أيضًا منذ السابع من شهر مارس الجاري. وكانت الحكومة الأسبانية- برئاسة رئيس الوزراء ماريانو راخوي المحافظ، والمنتخب شهر نوفمبر الماضي- قد صرحت طليعة هذا الشهر بأنه من الممكن عدم تحقيق هدف خفض عجز الموازنة لعام 2012، البالغ نسبته 4.4%. واتفق وزراء المالية الأوربيين على زيادته إلى 5.3% بناء على طلبه. جدير بالذكر، أن عجز موازنة عام 2011- التي كانت مسؤولية الحكومة الإشتراكية السابقة برئاسة خوسيه لويس ثباتيرو- قد بلغ 8.5% بدلاً من المعدل المستهدف 6%، الذي كان قد خُطط له سابقًا مع وزراء مالية الاتحاد الأوربي. جوزيف تريفيساني كبير محللي السوق الاستراتيجيين وورلد وايد ماركتس
