بعد أن فاجأت اسبانيا الاتحاد الأوروبي و وزراء مالية منطقة اليورو بأنها عجز الميزانية لعام 2012 سيتعدى ما كان مستهدفاً عند 4.4% من الناتج المحلي الاجمالي و يصل إلى 5.8% من الناتج المحلي، و الذي حفز الوزراء لمطالبة الدولة بأخذ المزيد من الاجراءات التقشفية للوصول على الأقل لعجز نسبته 5.3% من الناتج المحلي، وافقت اسبانيا على هذه الاجراءات التقشفة في سبيل ارضاء الاتحاد الأوروبي. فقد أشارت الدولة بأنها ستخضع للاجراءات الاصلاحية اللازمة لخفض نسبة العجز في الميزانية الأسبانية خلال العام الجاري 2012 و أنها ستحقق ما طالب به وزراء مالية منطقة اليورو بخفض العجز إلى 5.3% بدلاً من 5.8%، و لكنه لا شك بأنه أمر صعب جداً على الدولىة وسط انكماش الاقتصاد الاسباني و ارتفاع معدل البطالة فيه لأعلى مستوى في القارة عند 23%. و لكن، حسب قوانين الانضباط المالي الجديدة التي وقّعت عليها اسبانيا، قد تواجه الدولة عقوبة غرامية تصل قيمتها إلى 0.2% من الناتج المحلي الاجمالي للدولة في حال فشلها بتحقيق نسبة العجز المستهدفة من قبل، و الذي يتمثل عند 5.3% هذا العام 2012 و 3% للعام القادم 2013 من الناتج المحلي الاجمالي.