أسواق الأسهم الأوروبية تشهد تباينًا، والأنظار تتعلق باليونان

شهدت أسواق الأسهم الأوروبية تباينًا اليوم الجمعة، عقب ما أدى إليه ارتفاع بيانات التوظيف الأمريكية من خفض التوقعات بشأن تدابير أكثر تحفيزًا من قبل الاحتياطي الفيدرالي ووسط مخاوف متجددة بشأن أزمة الدين اليوناني.
صبيحة التداولات الأوروبية ارتفع مؤشر اليورو STOXX 50 بنسبة بلغت 0.02 بالمئة فيما انخفض مؤشر فرنسا CAC 40 بنسبة بلغت 0.13 بالمئة في حين ارتفع مؤشر ألمانيا DAX 30 بنسبة بلغت 0.08 بالمئة.
هذا، وقد صرحت وزراة العمل يوم الجمعة الماضي بأن الاقتصاد الأمريكي قد شهد ارتفاعًا في أعداد الوظائف في فبراير بلغ مقداره 227,000 وظيفة، عقب ارتفاع الشهر السابق الذي تمت مراجعته على ارتفاع بلغ مقداره 284.000.
وقد ظل معدل البطالة مستقرًا عند أدنى مستوياته على مدار ثلاث سنوات عند 8.3 بالمئة.
في غضون ذلك، استمر تعرض شهية المخاطرة لضغوط عقب إبرام صفقة مقايضة السندات اليونانية التي تعتبربمثابة "حدث ائتماني" من شأنه دعم عمليات المقايضة، التي صممت خصيصًا بهدف حماية المستثمرين من الخسائر على سندات اليونان الحكومية.
وكانت الأسهم المالية قد شهدت تباينًا؛ حيث انخفضت أسهم بنك سوسيتيه جنرال وبي أن بيه باريباس الفرنسيين بنسبة بلغت 0.53 بالمئة و0.43 بالمئة، في حين ارتفعت أسهم بنك دوتشه الألماني بنسبة بلغت 0.68 بالمئة.
وفي لندن، هبط مؤشر FTSE 100 المثقل السلع 0.07 بالمئة، متأثرًا بخسائر مُني بها قطاع التعدين.
وعلى صعيد آخر، تباينت أسهم البنوك البريطانية؛ حيث انخفضت أسهم بنك Royal Bank of Scotland 1.07 بالمئة كما انخفضت أسهمLloyds Banking بنسبة 0.06 بالمئة، في حين ارتفعت أسهم بنك HSBC Holdings وأسهم بنك باركليز 0.36 بالمئة و0.49 بالمئة.
وفي الولايات المتحدة الأمريكية، أشارت أسواق الأسهم لدى افتتاحها إلى انخفاض؛ حيث تراجعت العقود الآجلة على مؤشر داوجونز الصناعي بنسبة بلغت 0.11 بالمئة، فيما سجلت العقود الآجلة لمؤشر S&P 500 بنسبة بلغت 0.19 بالمئة، فيما تراجعت العقود الآجلة لمؤشر Nasdaq 100 بنسبة بلغت 0.19 بالمئة.
ومن المقرر في وقت لاحق من اليوم أن يعقد وزراء مالية دول منطقة اليورو مباحثات في بروكسل لاعتماد حصة إنقاذ بقيمة 130 مليار يورو لليونان بشكل نهائي.
ومن المقرر كذلك، أن يتناول الوزراء الوضع في أسبانيا، عقب إعلان رئيس ورزائها ماريانو راجوي في وقت سابق من هذا الشهر بأن بلاده قد تخفض من عجزها العام إلى 5.8 بالمئة من المخرج السنوي، بدلا من 4.4 المخطط لهذا العام.