واصل اليورو ارتفاعه اليوم بينما تراجع الين على نطاق واسع. ومن أهم المحادثات التي تجري في الأسواق هي عمليات إعادة التمويل طويلة المدى الثانية من قبل المركزي الأوروبي واجتماع مجموعة العشرين. ولا تزال التوقعات تتغير بشأن عمليات إعادة التمويل لأجل ثلاث سنوات المزمع الإعلان عنها يوم الأربعاء المقبل. فتتوقع الأسواق في الوقت الحالي أن تستقطب البنوك ما يقرب من 500 مليار يورو، بعدما كانت التوقعات قرابة تريليون يورو منذ أيام قليلة. جاءت هذه التوقعات نتيجة تصريح رئيس البنك المركزي دراغي بشأن عمليات إعادة التمويل طويلة المدى الثانية وأنها سوف تكون بنفس حجم نظيرتها الأولى. وأفاد عضو مجلس المحافظين في البنك المركزي الأوروبي ايوالد نوفوتني أنه لا يرى أي ضرورة لوجود مزيد من عمليات إعادة التمويل طويلة المدى بعد العمليات المزمع إعلانها الأسبوع المقبل. وفيما يتعلق بالمركزي الأوروبي، أشار نوفوتني إلى أنه برغم أن هناك بعض الإيجابيات، فيتعبر الركود الطفيف ركودًا أيضًا والتطور الذي تشهده المنطقة في الوقت الحالي غير مرضي. ولدى عضو المجلس التنفيذي كويري تفاؤل أكبر ويتوقع تعافي اقتصاد منطقة اليورو تدريجيًا على مدار 12 عام. ويتوقع أن يظل معدل التضخم فوق 2% لعدة أشهر قبل تراجعها دون المستوى 2%. في الوقت نفسه، أفاد ليكانن عضو مجلس إدارة المركزي الأوروبي أن البنك لن يعلن عن حد أدنى لمعدلات الفائدة وأنه ليست هناك عقبات لمزيد من التسهيل النقدي. تتجه الأنظار في عطلة نهاية الأسبوع على اجتماع مجموعة العشرين في مكسيكو سيتي حيث من المحتمل أن يدعو قادة الاتحاد الأوروبي إلى زيادة ملحوظة في الموارد المتاحة لصندوق النقد الدولي لمساعدة منطقة اليورو على التصدر لأزمة الديون. وأفاد المتحدث باسم صندوق النقد الدولي أن هناك ضرورة للتحكم في الأسواق المالية لحماية الدول من انتشار مخاطر العدوى التي تشمل "زيادة موارد صندوق النقد الدولي" لإكمال الموارد التي يمكن أن تطرحها السلطات الأوروبية." أعربت الصين واليابان والبرازيل عن رغبتهم في مساهمة أكبر، بالرغم من أن الولاياتالمتحدة ترفض الالتزام. ويمكن أن تستمر المفاوضات حتى الاجتماع المقبل في شهر أبريل. وعلى الجانب الأسترالي، أفاد محافظ البنك الاحتياطي الأسترالي ستيفنز أن معدل الفائدة "مناسب في الوقت الحالي... من المتوقع أن يكون هناك نمو على المدى القصير، وأن يتفق التضخم مع الهدف المحدد له وأن تكون أسعار الفائدة في المتوسط وتوقعاتنا أن يظل الوضع كما هو". وأضاف أنه ليس هناك إشارات بوجود انهيار سريع في الطلب العالمي كما حدث منذ ثلاثة أعوام. ويشير ستيفن إلى أن نوبة الارتفاع الأخيرة تحدث في الوقت الذي تكون فيه معدلات التبادل التجاري قمة ومن ثم تبدأ في التراجع." على صعيد البيانات الاقتصادية، هبط مؤشر خدمات الشركات اليابانية بنسبة -0.2% على أساس سنوي في يناير. ارتفع المؤشر الرائد لمؤسسة كونفرانس بورد بنسبة 1.6% في شهر يناير. وتتجه الأنظار إلى مبيعات المنازل الجديدةالأمريكية.