يعود لنا الاقتصاد الأمريكي في الأسبوع المقبل مع المزيد من البيانات والأخبار الاقتصادية المهمة والرئيسية، عقب الهدوء الذي شهدناه خلال الأسبوع الماضي، مع الإشارة إلى أن العنوان الرئيس والذي يصح أن نطلقه على تداولات الأسبوع المقبل هو: "أسبوع البيانيات التضخمية"، ناهيك عن صدور بيانات مبيعات التجزئة والتي ستلعب إلى جانب البيانات التضخمية دوراً مهماً في تداولات الأسبوع المقبل، لذلك فمن المتوقع أن يشهد الأسبوع المقبل المزيد من التأرجح في تداولاته. ولا بد لنا من الإشارة إلى أن الأنشطة الاقتصادية أظهرت تحسناً معتدلاً أواخر العام الماضي ومطلع العام الجاري، وفي كافة قطاعات الاقتصاد الأمريكي بلا استثناء، إلا أن الاقتصاد الأمريكي نجح في التوسع بنسبة 2.8 بالمئة خلال الربع الرابع من العام الماضي، في حين تستمر المعوقات المتمثلة في ارتفاع معدلات البطالة، وتشديد شروط الائتمان، في عرقلة عجلة النمو في الولاياتالمتحدة، الأمر الذي يثقل كاهل جميع أنشطة الاقتصاد الأمريكي بلا استثناء. وفي سياق منفصل فسيصدر عن الاقتصاد الأمريكي في الأسبوع المقبل بيانات تتعلق بمبيعات التجزئة في الولاياتالمتحدة خلال شهر كانون الثاني/يناير، حيث تشير التوقعات إلى أن تلك المبيعات ارتفعت بنسبة 0.7 بالمئة، بالمقارنة مع القراءة السابقة والتي بلغت ارتفاعاً بنسبة 0.1 بالمئة، أما مبيعات التجزئة باستثناء المواصلات فمن المتوقع أن ترتفع بنسبة 0.5%، بالمقارنة مع القراءة السابقة والتي بلغت انخفاضاً بنسبة 0.2 بالمئة. ولا بد لنا من عدم إغفال حقيقة تواجد القطاع الصناعي بقوة في الأسبوع المقبل من خلال بياناته، حيث سيصدر عن الاقتصاد الأمريكي قراءة مؤشر نيويورك الصناعي والخاصة بشهر شباط/فبراير، حيث تشير التوقعات إلى أن أنشطة قطاع الصناعة تحسنت في نويورك خلال تلك الفترة ليصل المؤشر إلى 14.10، بالمقارنة مع القراءة السابقة والتي بلغت 13.48، كما وسيصدر عن الاقتصاد الأمريكي أيضاً قراءة مؤشر فيلادلفيا الصناعي والخاصة بالشهر ذاته، حيث من المتوقع أن يرتفع المؤشر ليصل إلى 8.4، بالمقارنة مع القراءة السابقة والتي بلغت 7.3. يذكر بأن قطاع الصناعة الأمريكي يشكل داعماً أساسياً للاقتصاد الأمريكي، وساعده على التوسع والنمو خلال الفترة الماضية، وبالأخص خلال الربع الرابع من العام 2011، عندما نما الاقتصاد الأمريكي بنسبة 2.8 بالمئة، بسبب تحسن الأوضاع الاقتصادية في قطاع الصناعة نوعاً ما. كما وسيكون لنا موعداً في الأسبوع المقبل مع مؤشر أسعار المنتجين الأمريكي، والذي سيصدر في قراءته الخاصة بشهر كانون الثاني/يناير، حيث من المتوقع أن يشير إلى ارتفاع طفيف في الأسعار ليصل إلى 0.3%، بالمقارنة مع القراءة السابقة والتي كانت مسجلة عند -0.1 بالمئة، مع الإشارة إلى أن معدلات البطالة المرتفعة وأوضاع التشديد الائتماني لا تزال تثقل كاهل الأسعار وتحد من ارتفاعها ، لذلك فإننا لا نشهد أي ارتفاع يذكر في أسعار المنتجين، مما يحد من ارتفاع مخاطر التضخم على المدى القريب على الأقل. وسيصدر عن الاقتصاد الأمريكي خلال الأسبوع المقبل أيضاً مؤشر أسعار المستهلكين في قراءته الخاصة بالشهر ذاته، حيث تشير التوقعات إلى أن المؤشر سيؤكد على أن مستويات الأسعار لا تزال مكبوحة الجماح، وبالتحديد فإن التوقعات تشير إلى أن المؤشر استقر خلال كانون الثاني/يناير عند 0.3%، أما على الصعيد السنوي فمن المتوقع أن ينخفض المؤشر ليصل إلى 2.8%، في حين تؤكد التوقعات ذاتها على أن مؤشر أسعار المستهلكين الجوهري سيستقر عند 0.2 بالمئة، بينما سيستقر على الأرجح عند مستويات 2.2 بالمئة على صعيده السنوي. ولا يزال البنك الفدرالي الأمريكي يشعر بالارتياح حول مستقبل التضخم في الاقتصاد الأمريكي، حيث يتوقع الفدرالي بأن معدلات التضخم سوف تبقى تحت السيطرة خلال العامين المقبلين، وذلك على خلفية ارتفاع معدلات البطالة وتشديد شروط الائتمان، الأمر الذي يواصل إثقال كاهل الأسعار في الولاياتالمتحدةالأمريكية، مما يعطي الفرصة للبنك الفدرالي الأمريكي للتركيز على عجلة التعافي والانتعاش بدلاً من التركيز على معدلات التضخم في البلاد. وعلى الرغم من إظهار إنفاق المستهلكين لدلائل وبوادر تحسن معتدل، إلا أن مستويات الإنفاق لا تزال ضعيفة بشكل عام، حيث تعمل معدلات البطالة المرتفعة كمطرقة من صلب تدمر معدلات الإنفاق، ناهيك عن العامل الآخر والذي لا يزال يعمل على تدمير معدلات الإنفاق أيضاً والمتمثل في تشديد شروط الائتمان، مع الإشارة إلى أن الإنفاق يشكل ثلثي الناتج المحلي الإجمالي تقريباً، وبالتالي فلا بد لنا من توقع بقاء معدلات النمو في الاقتصاد الأمريكي تحت وطأة الضغوطات. وكما ترى عزيزي القارئ، فإن الأسبوع القادم سيكون مليئاً بالبيانات والأخبار الاقتصادية المهمة، فبالإضافة إلى البيانات أعلاه، سيصدر عن الاقتصاد الأمريكي مؤشر مخزونات الجملة، وبيانات التدفقات النقدية، والإنتاج الصناعي، وبيانات تتعلق بأداء قطاع المنازل، والمؤشرات القائدة، ومحضر اجتماع اللجنة الفدرالية المفتوحة، الأمر الذي يقودنا إلى توقع أسبوع آخر يكون عنوان تداولاته "التأرجح والتقلب" في أداء الأسواق المالية، وبالأخص في ظل استمرار ترقب آخر مستحدات الأوضاع الاقتصادية في اليونان...
