تراجعت الاسهم الاوروبية بينما تراجعت العقود الآجلة للأسهم الأمريكية. هذا وقد تراجع اليورو بعد أن سجل مسبقًا اعلى مستوياته على مدار شهرين على الرغم من سلسلة من تأجيل حصول اليونان على مزيدًا من تمويلات الإنقاذ، ليتراجع اليورو مقابل الدولار مرة أخرى إلى المستوى 1.3261، بتراجع بلغ 0.1%. هذا وقال جون كلود يانكر رئيس الوزراء في لوكسومبورج في وقت متأخر من يوم الخميس في الغاصمة البلجيكية بروكسل عقب اجتماع دول منطقة اليورو الذي رأسه: "ليس لدينا كل العناصر الضرورية والمتحة من أجل اتخاذ القرار المناسب". وفي ظل الاحتمالات بإقامة الانتخابات اليونانية في شهر أبريل القادم، قال يانكر أنه من المفترض تفعيل التدابير اللازمة قبل بداية الانتخابات. وأضاف يانكر قائلًا: "لن يتم إنفاق أي شئ قبل تفعيل التدابير اللازمة". ولا زالت المخاطر تحاصر اليونان على الرغم من التوقعات بموافقة البرلمان اليوناني على التدابير المقترحة. وقال فريق التحليل لدى Danske Bank بالعاصمة الدنماركية كوبنهاجن: "لقد ارتفعت معدلات مخاطر التعرض لمزيد من العقبات من أجل تفادي إفلاس اليونان. هذا وقد بدأت بعض الدول في منطقة اليورو في إبداء الاستعداد لفشل اليونان في سداد الديون وخروج اليونان من منطقة اليورو بدلًا من مد اليونان بمزيدًا من حزم الإنقاذ، غذا لم تلتزم اليونان بالتدابير اللازمة بالإضافة إلى الإصلاحات الهيكلة". ومن المقرر أن تجتمع الدول الأعضاء بمنطقة اليورو في يوم 15 فبراير. هذا وإذا لم تحصل اليونان على حزمة الإنقاذ القادمة البالغة 130 مليار يورو، فمن المتوقع أن تعلن ليونان إفلاسها نظرًا لعد قدرتها على تسديد ديونها البالغة 14.5 مليار يورو من السندات في موعد أقصاه يوم 20 مارس المقبل. وقد طلب وزراء المالية الأوروبين من البرلمان اليوناني التصويت على تدابير التقشف، والتي وافق عليها بالفعل قادة الأحزاب اليونانية بعد سباق طويل من المفاوضات، حيث ستشمل التدابير الغير محبزة ممن الرأي العام خفض الأجور بالقطاع الخاص بواقع 22% بالإضافة إلى دورة أخرى من تسريح العمالة. وقد طلب وزراء المالية الأوروبيون من قادة أكبر الأحزاب اليونانية التي تدعم الحكومة بتطبيف مزيدًا من التدابير بالإضافة إلى الإعلان عن تفاصيل خفض الإنفاق والتي تلغ قيمتها 325 مليون يورو قبل اجتماع يوم الأربعاء القادم. وقد أعلن وزير المالية اليوناني أن التصويت على التدابير من المحتمل أن يبدأ يوم الأحد القادم. وأضاف الوزير قائلًا، أن الاستفتاء المزعم من المقرر أن يحدد مستقبل اليونان في منطقة اليورو.