الاقتصاد الألماني يؤكد للجميع بأنه يستطيع الوقوف من جديد، و لا تزال الأضواء مسلطة بيانات النمو الأوروبية و التضخم البريطانية

أفاقت الاقتصاديات الأوروبية اليوم على نبأ نمو الاقتصاد الألماني خلال الربع الثالث بوتيرة أفضل من التوقعات، و هذا ليؤكد بأن الاقتصاد بدأ يستعيد قوته للعودة إلى المسار الصحيح متحديا تفاقم أزمة الديون السيادية في منطقة اليورو و التراجع الحاد في الصادرات الألمانية، و يبقى المستثمرين يترقبون بيانات هامة جدا من القارة الأوروبية أولها بيانات التضخم البريطانية، و النمو الأوروبية.
أظهرت القراءة التمهيدية للناتج المحلي الإجمالي في ألمانيا خلال الربع الثالث من العام الحالي نموا بنسبة 0.5% مقارنة بالقراءة السابقة 0.1% و التي تم تعديلها إلى 0.3% و جاءت القراءة الفعلية أفضل من التوقعات المقدرة 0.5%, أما عن القراءة السنوية فقد أظهرت نموا 2.5% مقارنة بالقراءة السابقة 2.8% و التي تم تعديلها إلى 3.0% أما عن التوقعات فكانت 2.4%.
يومٌ حافل بالبيانات الاقتصادية الجوهرية الصادرة عن القارة الأوروبية و التي قد تُغير اتجاه الأسواق و المستثمرين بشكل كامل، فبيانات النمو لمنطقة اليورو تُعد إحدى أهم البيانات التي تصدر عن المنطقة، و التي ينظر عليها المستثمرين بأعين مليئة بالأمل و التفاؤل، كما سيتم معرفة مدى التفاؤل و التشاؤم و الثقة في المنطقة عن طريق مؤشر ZEW، و بيانات التضخم البريطانية لا تقل شئناً عنها بالنسبة للمملكة التي وصل فيها التضخم مستويات خطيرة و مرعبة نوعاً ما.
تكتظ الأجندة الأوروبية بأهم البيانات التي قد تصدر طوال اليوم، و التي ينتظرها المستثمرين بفارغ الصبر خاصة مع تدهور الأوضاع الاقتصادية في القارة و تفاقم أزمة الديون بشكل خطير جداً، و بدأ انتشار العدوى و هي الخوف الأكبر، للدول الأوروبية الأخرى مقترباً من ايطاليا التي كانت المتضرر الأول من اليونان و الأزمة السيادية، بارتفاع تكاليف الاقتراض عليها آخر أسبوع لمستويات خطيرة وحساسة جداً تصل إلى 7% على قيمة السندات الحكومية، وهذه المستويات هي التي أرغمت كل من البرتغال و اليونان و ايرلندا بطلب معونات مالية.
فمن منطقة اليورو، ستصدر بيانات الناتج المحلي الإجمالي الذي من المتوقع أن يبقى ثابتاً خلال الربع الثالث عند 0.2% وسط تفاقم أزمة الديون و تشديد السياسات النقدية في القارة من إجراءات تقشفية و غيرها، و على الصعيد السنوي قد يسجل الاقتصاد تراجعاً في النمو إلى 1.4% من 1.6%، و سيكون أثر بيانات الناتج المحلي قوية جداً على الأسواق نظراً لأهميتها و الظروف الاقتصادية التي تحيط بالمنطقة، و عدم الاطمئنان على وضعها الاقتصادية بشكل عام.
بدأت سحابة التفاؤل بالتلاشي شيئاً فشيئاً أمس عند ارتفاع تكاليف الاقتراض على ايطاليا، الأمر الذي نبه المستثمرين من الخطر الذي أمسى قريباً جداً وسط هذه البيانات و هو خطر العدوى، و جاءت موجة التفاؤل بالأصل عند التفاهم السياسي و الجهود الجادة التي يتخذها القادة لحل الأزمة، حيث تشكيل حكومة ائتلافية يونانية و المُضي في إجراءات حصولها على المساعدات هو أمر ايجابي و محفز للأسواق، و كما هو الحال لايطاليا التي يترأس وزرائها ماريو مونتي حالياً خلفاً لبيرسكلوني، و لأسباب مشابهة تقريباً لتحسين الأوضاع الاقتصادية و استقرارها و خفض نسب العجز بشكل عام.
كان لتوصل كل من ايطاليا و اليونان لحل أثره الايجابي الواضح على الأسواق، من أسهم عالمية لسلع أساسية مثل النفط الخام و غيره التي حلقت وسط هذه الأحداث، و كما أثرت بشكل ايجابي على آمال المستثمرين التي لا تمضي في اتجاه محدد وسط تضارب الأحداث و الأنباء، إلا أن بداية الأسبوع أمس قد وضعت حداً لموجة التفاؤل هذه، من ارتفاع تكاليف الاقتراض على ايطاليا، و انكماش الاقتصاد البرتغالي بشكل عميق في الربع الثالث، و اسبانيا التي لم تنمو خلال الربع الثالث.
و اليوم سيستمر حديث المستثمرين عن ايطاليا و اليونان اللتان ستحددان بشكل أو بآخر مصير منطقة اليورو نظراً لضخامة الاقتصاد الايطالي بالأخص و الذي من الصعب جداً إعالته، إلا أن البيانات الاقتصادية الجوهرية التي ستصدر اليوم قد تكون هي الآمرة الناهية و التي ستكون القدوة التي ستتبعها الأسواق اليوم و بالنظر على الأحداث الأخرى التي قد تحدث في القارة الأوروبية.
كما ستصدر بيانات مؤشر ZEW للثقة في الاقتصاد بشكل عام عن منطقة اليورو و ألمانيا، و التي من المتوقع أن تستمر بالانحدار على الجانبين الألماني و منطقة اليورو، فأزمة الديون لم تفتح مجال للمستثمرين و الناس بتحسين مستويات ثقتهم بالاقتصاد أو بالأوضاع الحالية خاصة في منطقة اليورو التي تُشكل الدائرة التي تحتضن الأزمة السيادية.
و لنتوسع قليلاً خارج منطقة اليورو و لكن سنبقى في القارة الأوروبية، سنتحدث عن البيانات البريطانية الهامة جداً على مستوى المملكة و على مستوى الأسواق العالمية أيضاً، فنحن على موعد مع بيانات التضخم البريطانية التي تُشكل جزء مهم جداً في تحديد مسيرة الأسواق القادمة، و خاصة في حالة المملكة المتحدة التي تشهد ارتفاع التضخم لمستويات مرتفعة جداً عند 5.2% وسط ضعف الأنشطة الاقتصادية بشكل عام.
إن الاقتصاد البريطاني بتراجع بشكل عام، إلا أن الوضع الراهن في المملكة لا تُحسد عليه من ارتفاع حاد في مستويات التضخم نظراً لارتفاع أسعار الطاقة عالمياً و أسباباً مؤقتة بشكل عام كما أشار لها البنك المركزي البريطاني، في حين أن نمو المملكة متواضع جداً أيضاً متأثرة بالأزمة السيادية الأوروبية و تباطؤ الاقتصاد العالمي بشكل عام، إلا أن البنك قد تجاهل التضخم مؤخراً و قام برفع برنامج شراء الأصول إلى 275 مليار في سبيل دعم النمو.
إنما، قد تُظهر بيانات التضخم نوعاُ من التراجع الطفيف جداً لمستويات التضخم على الصعيدين السنوي و الشهري، ليصلا إلى 5.1% و 0.2% على التوالي، حيث كان قد أشار البنك في اجتماعه لاحقاً عن أن التضخم سيعاود الهبوط على المدى المتوسط لمستويات المركزي المقبولة عند 2.0%، الأمر الذي يضطر فيه محافظ البنك المركزي البريطاني ببعث رسالة يفصل فيها سبب بقاء التضخم مرتفعاً فوق المستويات المقبولة.
حالة التذبذب ستبقى واضحة و مؤثرة على الأسواق الأوروبية و العالمية قبيل صدور البيانات الاقتصادية عن القارة الأوروبية، في حين بيانات مبيعات التجزئة و غيرها من البيانات الهامة ستصدر أيضاً عن الولايات المتحدة، الأمر الذي يدعم حالة التذبذب لنشهدها حادة لا ترحم الأسواق.