أصدرت منطقة اليورو بيانات التصنيع والخدمات لشهر أغسطس، حيث أظهرت البيانات توقف القطاعين عن النمو بأبطأ وتيرة قرابة العامين، وبالتالي زيادة المخاوف من أن وتيرة النمو قد تضعف في الربع الثالث. واستمر مؤشر التصنيع ومؤشر الخدمات في منطقة اليورو في هبوطهما في شهر أغسطس مما أدى إلى توقف مؤشر PMI المركب عند المستوى 51.5. وفي شهر أغسطس، تقلص التصنيع بواقع 49.7 مقارنة بالاتساع الذي شهده شهر يوليو بواقع 50.4، في حين تراجع الاتساع في الخدمات بواقع 51.5 مقارنة بقراءة شهر يوليو التي سجلت 51.6، مما يثبت أن وتيرة التقدم تتباطؤ في الربع الثاني بعدما شهدت توسعًا بواقع 0.8% في الربع الأول. وقد تأثرت قراءات التصنيع والخدمات بالتوقف الذي شهده مؤشر التصنيع الألماني بواقع 52.0 والهبوط في مؤشر الخدمات بواقع 50.4 من 52.9. وعقب صدور الأخبار، استمر اليورو في صعوده مقابل الدولار ليجري التداول عليه عند المستوى 1.4470 بعدما وصل إلى أعلى مستوى سجله عند 1.4486 وأدنى مستوى ليوم 1.4351. وتسببت تصاعد مشاكل الديون والاضطراب المالي جنبًا إلى جنب مع وتيرة النمو البطئية إلى توقف التوسع في التصنيع والخدمات في شهر أغسطس. وتراجع وتيرة النمو في 17 دولة في منطقة اليورو وذلك في الربع الثاني بعدما أظهرت بيانات الناتج المحلي الإجمالي تراجعه بواقع 0.2%. هذا، وقد اختار البنك المركزي الأوروبي ترك معدلات الفائدة دون تغيير عند المستوى 1.50% في شهر أغسطس لتعزيز التعافي، بقولها إنها ستجري عملية سيولة خاصة بسندات استحقاقها بعد ستة أشهر والتي ستبدأ 11 أغسطس. وسيستمر البنك في توفير أموال إضافية للبنوك لمدة ستة أشهر وسيمد تدابير السيولة القائمة حتى نهاية العام الحالي. وتم إتخاذ هذه الخطوة لوقف الارتفاع في عائدات السندات. علاوة على ذلك، تدخل البنك المركزي الأوروبي عن طريق شراء السندات الأسبانية والإيطالية لتخفيف حدة الموقف في أسواق المالية الأوروبية والتي دفعت بعض الاقتصادات الأوروبية منع البيع على المكشوف على الأسهم لمدة 15 يوم بعدما تراجعت الأسهم الأوروبية إلى أدنى مستوى لها في عامين ونصف. ومع ذلك، لا تزال مشاكل الديون متصاعدة وسط حالة الخلاف بين القادة الأوروبين فيما يتعلق بإصدار سندات اليورو أو إمداد صندوق الإنقاذ المالي ليتجاوز سعته الحالية التي تقدر 440 مليار يورو.
