يعتزم عاملو مديريات وزارة القوى العاملة والهجرة، الوقوف - بعد غد، الأربعاء - في اعتصام مفتوح أمام ديوان عام الوزارة؛ احتجاجاً على استمرار الوزيرة عائشة عبد الهادى فى منصبها؛ ومحاسبتها على إهدارها لأموال الصناديق - بحسب رأي بعضهم. وطالبوا بمساواتهم بأقرانهم العاملين بقطاعات: الضرائب العقارية، والكهرباء، والبترول.. وجاءعلي رأس المطالب التي نادي بها المتظاهرون: ضرورة وضع حد أدنى للأجور لا يقل عن ألف وخمسمائة جنيه، ونقل تبعية مديريات الوزارة بالمحافظات إلى ديوان عام الوزارة؛ إدارياً، وفنياً، ومالياً، إضافة إلي احتساب الحوافز والجهود غير العادية على أساسي الراتب الشامل.