أكد الدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب، أن مشروع قانون تعديل الأزهر صفحة وطويت، مشيرا إلى أن مشروع القانون المقترح من النائب محمد أبو حامد لم يتضمن أى عبارة فيها مساس بالإمام الأكبر شيخ الأزهر أو مؤسسة الأزهر ذاتها من قريب أو بعيد. وأضاف، "عبدالعال" خلال الجلسة العامة المنعقدة، اليوم الاثنين، أنه ربما استبعدت مشروع القانون لوجود عوار دستورى فرأيت أنه من الأفضل أو الملاءمة أن يتوقف الاقتراح عند هذا الحد ولا أعتقد أن النائب محمد أبو حامد سيمانع، قائلا: "هذا الأمر صفحة أغلقت وطويت ولا حديث فيها من قريب أو بعيد".
وتابع: حق أي نائب التقدم بمشروع قانون في أي مسألة يتناولها الدستور، وأن هذا حق دستوري لا خلاف عليه، لكن على رئيس مجلس النواب أيضا مسئولية التدقيق في أي اقتراح قبل تقديمه إلى اللجنة المختصة.
جاء ذلك تعقيبا على كلمة النائب محمد أبو حامد، عضو ائتلاف دعم مصر، الذي أكد أن مشروع القانون بتعديل قانون الأزهر المقترح منه لم يقدم رسميا إلى مجلس النواب، وعندما أعده نشره في 4 جرائد وأرسله إلى النواب على حساباتهم الشخصية والجروبات المخصصة لهم، للاطلاع عليه.
وأضاف أبو حامد، أنه خاطب النواب عبر ذات الوسائل السالفة لإبلاغه بمن يريد أن يسحب توقيعه من مشروع القانون، وتم إبلاغه فعليا من بعض النواب بسحب توقيعاتهم بجانب توقيعات أيضا تم سحبها وأبلغ بها من قبل الأمين العام، مضيفا: عندما علمت بقيام النائب أسامة شرشر بجمع توقيعات لرفض مشروعي طلبت أيضاً بنسخة من التوقيعات لربما هناك نواب وقعوا لدي وأعلنوا رفضهم لاحقا.
وتابع أبو حامد موجها حديثه إلى رئيس مجلس النواب: "عندما تفضلت بالحديث عما يكنه المجلس من تقدير للأزهر وبين عدم تقدير مشروع القانون أخشى أنه يوحى بأن تقديم القانون يتعارض مع هذا المبدأ في تقدير المؤسسة، ولا أظن هذا ما تقصده، أعلم أنه لأي نائب تقديم مشروع قانونه وإذا كانت هناك إهانة لأي مؤسسة أو عطب دستوري لن يُقبل".
وأكد عضو مجلس النواب، أن تقدير أي مؤسسة لا يعني سلب حق النواب في تقديم مشروعات القوانين. أكد الدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب، أن مشروع قانون تعديل الأزهر صفحة وطويت، مشيرا إلى أن مشروع القانون المقترح من النائب محمد أبو حامد لم يتضمن أى عبارة فيها مساس بالإمام الأكبر شيخ الأزهر أو مؤسسة الأزهر ذاتها من قريب أو بعيد. وأضاف، "عبدالعال" خلال الجلسة العامة المنعقدة، اليوم الاثنين، أنه ربما استبعدت مشروع القانون لوجود عوار دستورى فرأيت أنه من الأفضل أو الملاءمة أن يتوقف الاقتراح عند هذا الحد ولا أعتقد أن النائب محمد أبو حامد سيمانع، قائلا: "هذا الأمر صفحة أغلقت وطويت ولا حديث فيها من قريب أو بعيد". وتابع: حق أي نائب التقدم بمشروع قانون في أي مسألة يتناولها الدستور، وأن هذا حق دستوري لا خلاف عليه، لكن على رئيس مجلس النواب أيضا مسئولية التدقيق في أي اقتراح قبل تقديمه إلى اللجنة المختصة. جاء ذلك تعقيبا على كلمة النائب محمد أبو حامد، عضو ائتلاف دعم مصر، الذي أكد أن مشروع القانون بتعديل قانون الأزهر المقترح منه لم يقدم رسميا إلى مجلس النواب، وعندما أعده نشره في 4 جرائد وأرسله إلى النواب على حساباتهم الشخصية والجروبات المخصصة لهم، للاطلاع عليه. وأضاف أبو حامد، أنه خاطب النواب عبر ذات الوسائل السالفة لإبلاغه بمن يريد أن يسحب توقيعه من مشروع القانون، وتم إبلاغه فعليا من بعض النواب بسحب توقيعاتهم بجانب توقيعات أيضا تم سحبها وأبلغ بها من قبل الأمين العام، مضيفا: عندما علمت بقيام النائب أسامة شرشر بجمع توقيعات لرفض مشروعي طلبت أيضاً بنسخة من التوقيعات لربما هناك نواب وقعوا لدي وأعلنوا رفضهم لاحقا. وتابع أبو حامد موجها حديثه إلى رئيس مجلس النواب: "عندما تفضلت بالحديث عما يكنه المجلس من تقدير للأزهر وبين عدم تقدير مشروع القانون أخشى أنه يوحى بأن تقديم القانون يتعارض مع هذا المبدأ في تقدير المؤسسة، ولا أظن هذا ما تقصده، أعلم أنه لأي نائب تقديم مشروع قانونه وإذا كانت هناك إهانة لأي مؤسسة أو عطب دستوري لن يُقبل". وأكد عضو مجلس النواب، أن تقدير أي مؤسسة لا يعني سلب حق النواب في تقديم مشروعات القوانين.