حالة من الانقسام دبت بين القضاة حول الموقف من تعديلات قانون السلطة القضائية، بعدما أعلنت بعض الجهات ترشيحاتها للأعضاء الجدد، لتطرح معها تساؤلاً عن السيناريوهات المتوقعة أمام القضاة لمواجهة القانون. فبينما أعلن نادي القضاة أن الجمعية العمومية ستنعقد يوم الجمعة المقبل 5 مايو، لدراسة موقف القضاة بشأن تعديل المادة 44 من قانون السلطة القضائية، نفت محكمة النقض عقد جمعية عمومية طارئة لمواجهة تعديلات القانون.
والقانون الجديد الذي صدق عليه الرئيس عبد الفتاح السيسي، يوم الخميس الماضي، يعطي لرئيس الجمهورية حق اختيار رؤساء الهيئات القضائية من بين33 أعضاء ترشحهم هذه الهيئات، خلافًا لقاعدة الأقدمية المعمول بها، والتي تمنح رئاسة الهيئات القضائية لأكبر أعضائها سناً.
وعقب صدور القانون دعا النادي لعقد جمعية عمومية طارئة لمحكمة النقض، يوم 5 مايو المقبل، لرفض قانون السلطة القضائية، وتعديلات طريقة اختيار رؤساء الهيئات القضائية. وأعلن النادي جمع توقيعات من 436 قاضيًا بالمحكمة يرفضون قانون السلطة القضائية، ولكن في المقابل قرر مجلس القضاء الأعلى اختيار أقدم 3 أعضاء بمحكمة النقض لتعيين أحدهم رئيسًا لها بدءًا من أول يوليو المقبل، وفقًا لاختيار رئيس الجمهورية.
وفسر البعض ما بدى من انقسام يشوب موقف القضاة بأنه تراجع واستسلام للقانون الذي اعتبرته الهيئات القضائية نفسها اعتداء على استقلال السلطة القضائية. مصدر قضائي بارز في محكمة النقض، رفض ذكر اسمه، أكّد أنه ليس كل القضاة في محل إجماع وهناك نسبة انقسام ولكنها ضئيلة جدًا، تتمثل في أن بعض القضاة الذين وصفهم ب"الموالين"، يرون الاستسلام للقانون من باب تعاطفهم مع الظروف التي تمر بها البلاد.
وأضاف المصدر، في تصريحات صحفية ، أن نسبة كبيرة يرفضون القانون لأنه يمثل اعتداءً على استقلال القضاء، معربًا عن أمله في أن ينتصر القضاة لاستقلالهم خاصة أنها المرة الأولى التي يتحد فيها نادي القضاة مع المجلس الأعلى للقضاء، بحد قوله.
وعن السيناريوهات المطروحة أمام الجمعية العمومية المقررة يوم الجمعة المقبلة، قال المصدر إنه قد يحدث اتفاق حول القانون والتزام الهيئات القضائية به. سيناريو آخر أشار إليه المصدر وهو ترشيح اسم واحد فقط وفقا لمبدأ الأقدمية وتسليمه للرئيس، أو سحب الثقة ممن سيقع عليه اختيار الرئيس السيسي.
وألمح إلى سيناريو ثالث وهو الامتناع عن الإشراف على الانتخابات وانتهاء الانتداب في الهيئات الحكومية، ورابع يتمثل في قرار بالاعتصام في المحاكم. ونوه إلى أنه من بين السيناريوهات الطعن على القانون، ولكن تأثيره سيكون على المدى البعيد، لأن القانون يتم العمل به منذ نشره بالجريدة الرسمية، وسيستمر تطبيقه لحين فصل المحكمة الدستورية في الطعن.
ومن جانبه علق المستشار حسن بدراوى، المتحدث باسم نادى قضاة مجلس الدولة، على ما يتردد عن تراجع موقف القضاة قائلًا "قولا واحد نحن نرفض هذا القانون لأنه تغول على السلطة القضائية وردنا عليه سيكون بمواجهته بكافة السبل القانونية ولكن لن نخرج عن التقاليد القضائية".
وأضاف بدراوي، أن عقد الجمعية العمومية الطارئة لا يعني التصعيد و عدم انعقادها لا يعني التهدئة، ولكن نعقدها لأننا نحتاج إلى التشاور بمنطق قانوني لنصل إلى الإجراءات التي يمكن اتخاذها في مواجهة هذا القانون الذي يمس استقلال القضاء.
وأشار إلى أن الجمعية العمومية التي سيعقدها المجلس يوم 13 مايو ستختار الأسماء الثلاثة لترشحهم لرئيس الجمهورية للاختيار من بينهم رئيس لمجلس الدولة . وعن السيناريوهات المحتملة أمام الجمعية العمومية قال بدراوي إن كل شيء وارد اتخاذه ولكن الإجراءات الواجب اتخاذها لمواجهة القانون غير مطروحة على جدول أعمال الجمعية.
وحول تلويح نادي القضاة بالتصعيد أوضح أن الطعن على القانون وحق اللجوء للتقاضي مكفول للجميع، ومن حق القضاة الامتناع عن الانتداب في الهيئات الحكومية والإشراف على الانتخابات. وتابع بدراوي أنه لابد من التفرقة بين الواجب القانوني وهو ما لن يتخلى عنه القضاة، وبين المسائل الاختيارية التي تخضع لتقدير القاضي في أن يشارك فيها أو يمتنع عنها.
واستطرد بدراوي أنه ليس إلزاما أن يقبل القضاة الانتداب في الهيئات الأخرى، وهذا يرجع إلى المجلس الخاص الذي يوافق على ندب القضاة، ومن الوارد أن الجمعية العمومية تتخذ إجراءاتها في هذا الشأن. حالة من الانقسام دبت بين القضاة حول الموقف من تعديلات قانون السلطة القضائية، بعدما أعلنت بعض الجهات ترشيحاتها للأعضاء الجدد، لتطرح معها تساؤلاً عن السيناريوهات المتوقعة أمام القضاة لمواجهة القانون. فبينما أعلن نادي القضاة أن الجمعية العمومية ستنعقد يوم الجمعة المقبل 5 مايو، لدراسة موقف القضاة بشأن تعديل المادة 44 من قانون السلطة القضائية، نفت محكمة النقض عقد جمعية عمومية طارئة لمواجهة تعديلات القانون. والقانون الجديد الذي صدق عليه الرئيس عبد الفتاح السيسي، يوم الخميس الماضي، يعطي لرئيس الجمهورية حق اختيار رؤساء الهيئات القضائية من بين33 أعضاء ترشحهم هذه الهيئات، خلافًا لقاعدة الأقدمية المعمول بها، والتي تمنح رئاسة الهيئات القضائية لأكبر أعضائها سناً. وعقب صدور القانون دعا النادي لعقد جمعية عمومية طارئة لمحكمة النقض، يوم 5 مايو المقبل، لرفض قانون السلطة القضائية، وتعديلات طريقة اختيار رؤساء الهيئات القضائية. وأعلن النادي جمع توقيعات من 436 قاضيًا بالمحكمة يرفضون قانون السلطة القضائية، ولكن في المقابل قرر مجلس القضاء الأعلى اختيار أقدم 3 أعضاء بمحكمة النقض لتعيين أحدهم رئيسًا لها بدءًا من أول يوليو المقبل، وفقًا لاختيار رئيس الجمهورية. وفسر البعض ما بدى من انقسام يشوب موقف القضاة بأنه تراجع واستسلام للقانون الذي اعتبرته الهيئات القضائية نفسها اعتداء على استقلال السلطة القضائية. مصدر قضائي بارز في محكمة النقض، رفض ذكر اسمه، أكّد أنه ليس كل القضاة في محل إجماع وهناك نسبة انقسام ولكنها ضئيلة جدًا، تتمثل في أن بعض القضاة الذين وصفهم ب"الموالين"، يرون الاستسلام للقانون من باب تعاطفهم مع الظروف التي تمر بها البلاد. وأضاف المصدر، في تصريحات صحفية ، أن نسبة كبيرة يرفضون القانون لأنه يمثل اعتداءً على استقلال القضاء، معربًا عن أمله في أن ينتصر القضاة لاستقلالهم خاصة أنها المرة الأولى التي يتحد فيها نادي القضاة مع المجلس الأعلى للقضاء، بحد قوله. وعن السيناريوهات المطروحة أمام الجمعية العمومية المقررة يوم الجمعة المقبلة، قال المصدر إنه قد يحدث اتفاق حول القانون والتزام الهيئات القضائية به. سيناريو آخر أشار إليه المصدر وهو ترشيح اسم واحد فقط وفقا لمبدأ الأقدمية وتسليمه للرئيس، أو سحب الثقة ممن سيقع عليه اختيار الرئيس السيسي. وألمح إلى سيناريو ثالث وهو الامتناع عن الإشراف على الانتخابات وانتهاء الانتداب في الهيئات الحكومية، ورابع يتمثل في قرار بالاعتصام في المحاكم. ونوه إلى أنه من بين السيناريوهات الطعن على القانون، ولكن تأثيره سيكون على المدى البعيد، لأن القانون يتم العمل به منذ نشره بالجريدة الرسمية، وسيستمر تطبيقه لحين فصل المحكمة الدستورية في الطعن. ومن جانبه علق المستشار حسن بدراوى، المتحدث باسم نادى قضاة مجلس الدولة، على ما يتردد عن تراجع موقف القضاة قائلًا "قولا واحد نحن نرفض هذا القانون لأنه تغول على السلطة القضائية وردنا عليه سيكون بمواجهته بكافة السبل القانونية ولكن لن نخرج عن التقاليد القضائية". وأضاف بدراوي، أن عقد الجمعية العمومية الطارئة لا يعني التصعيد و عدم انعقادها لا يعني التهدئة، ولكن نعقدها لأننا نحتاج إلى التشاور بمنطق قانوني لنصل إلى الإجراءات التي يمكن اتخاذها في مواجهة هذا القانون الذي يمس استقلال القضاء. وأشار إلى أن الجمعية العمومية التي سيعقدها المجلس يوم 13 مايو ستختار الأسماء الثلاثة لترشحهم لرئيس الجمهورية للاختيار من بينهم رئيس لمجلس الدولة . وعن السيناريوهات المحتملة أمام الجمعية العمومية قال بدراوي إن كل شيء وارد اتخاذه ولكن الإجراءات الواجب اتخاذها لمواجهة القانون غير مطروحة على جدول أعمال الجمعية. وحول تلويح نادي القضاة بالتصعيد أوضح أن الطعن على القانون وحق اللجوء للتقاضي مكفول للجميع، ومن حق القضاة الامتناع عن الانتداب في الهيئات الحكومية والإشراف على الانتخابات. وتابع بدراوي أنه لابد من التفرقة بين الواجب القانوني وهو ما لن يتخلى عنه القضاة، وبين المسائل الاختيارية التي تخضع لتقدير القاضي في أن يشارك فيها أو يمتنع عنها. واستطرد بدراوي أنه ليس إلزاما أن يقبل القضاة الانتداب في الهيئات الأخرى، وهذا يرجع إلى المجلس الخاص الذي يوافق على ندب القضاة، ومن الوارد أن الجمعية العمومية تتخذ إجراءاتها في هذا الشأن.
