أستاذ هندسة: أمام مصر فرصة تاريخية لحل أزمة سد النهضة

قال محمد حافظ، أستاذ هندسة السدود وجيوتكنيك السواحل الطينية بجامعة Uniten-Malaysia الماليزية، إن إثيوبيا أظهرت، مؤخرا، عددا من الصور عن سد النهضة بعد أن أحدثت تطورا سريعا في بنائه، حيث وصل البناء لقمة السد، ومناطق أخرى وصلت لارتفاع أكثر من 20 إلى 30 متر عمّا ظهر في صور العام الماضي.

ولفت حافظ إلى أن إثيوبيا تتعمد الإعلان عن أخبار سد النهضة المثير للجدل بشكل متأخر بأكثر من شهرين عن الواقع الحالي.

وتوقع "حافظ" استيلاء إثيوبيا على بشاير فيضان نهر النيل الأزرق العام الجاري 2017 خلال منتصف يوليو القادم، حيث ستكون قادرة على تحصيل قرابة 30 مليار متر مكعب، مؤكدا أنه في منتصف سبتمبر القادم ستخرج كهرباء من سد النهضة، حسبما أورد موقع "عربي 21".

وأشار إلى أن السودان حاليا افتتح سدين جديدين بالإضافة لسد جديد بأوغندا، وهو ما سيحجز قرابة 6 مليارات متر مكعب، وبالتالي لن يصل لمصر سوى 14 مليار متر مكعب بعد خصم كمية البخر من بحيرة ناصر، والتي تقدر بين (10-12) مليار متر مكعب عند منسوب 175، وهو ما لا يكفي المصريين سوى الاستخدام المنزلي فقط.

وأكد أنه عندما تقل المياه في الترع والمصارف فإنه تزيد معها نسبة التلوث والحموضة في المياه، مما سيؤدي إلى نفوق الكثير من الأسماك، وبعد ذلك لن تستطيع محطات التحلية معالجة المياه، لأنها معدة ومنشأة لمعالجة المياه بنسبة تلوث معينة.

ونوه إلى أن الإعلام المصري لا يتحدث إلا عن سد النهضة فقط، ولكن هناك ثلاثة سدود أخرى تُبنى على روافد النيل الأزرق تعلو سد النهضة، وسيتم الانتهاء منها عام 2021، كما سيتم الانتهاء من ملء خزاناتها ذات سعة تقارب 70 مليار متر مكعب بحلول عام 2024.

وأكد أنه في نهاية عام 2024 ستكون إثيوبيا قادرة تماما على السيطرة على كل قطرة ماء بالنيل الأزرق، ولديها متسع من بحيرات التخزين أمام سدودها القادرة على تخزين فيضان عدّة سنوات دون تصريف أي نقطة مياه من تلك المنظومة إلا فقط عن طريق توربينين أثنين موجودين بالمستوى المنخفض بسد النهضة.

وذكر أن "هناك خطأ تصميميا خطيرا بسد النهضة، فتصميمه بهذه الشكلية يعتبر تصميم عدائي من الدرجة الأولى. فعلى سبيل المثال وليس الحصر، لا يوجد فتحات سفلية قريبة من أساسات السد لتمرير المياه من سد النهضة للدول الممر والمصب مثلما هو موجود بتصميم الثلاثة سدود الأخرى التي تعلو سد النهضة، والتي بدأ تأسيس أول سد منهم في شهر أكتوبر الماضي، وهو سد مندايا".

وأضاف: "وفقا لما وقعه رئيس الجمهورية في شهر مارس 2015، هناك بند ملزم، وهو البند الخامس في اتفاق إعلان المبادئ الموقع في الخرطوم، والذي يقول إنه لا يجب البدء في الملء إلا بعد انتهاء الدراسات، وهي لم تنتهِ بعد، بل إن التقرير الفني الأول لم يصدر حتى اليوم في الإعلام المصري".

وتابع: "لدينا اليوم قضيتان هما ملء الخزان والدراسات ونتائجها وما سيترتب عليهما، فإثيوبيا تتحدث اليوم عن حقها المطلق في التنمية وتوليد الطاقة، وتتحدث عن أن بناء السدود الثلاثة الأخرى على النيل الأزرق أمر يخص السيادة الإثيوبية، وأنها حرة تفعل ما تشاء ولا تحتاج لاستئذان أحد، إلا أن هذا الكلام يأتي تحت عنوان السيادة المطلقة، وهي نظرية اندثرت في القانون الدولي خاصة في قضايا المياه، فهناك أعراف دولية يجب أن تراعيها كل الدول، والقول بالسيادة المطلقة في هذا الأمر لم يعد الحديث فيه مقبولا".

وأكد "حافظ" أن قانون السدود يحتم وجود فتحة سفلية قريبة من أساسات السد لتمكين المياه من الهروب والوصول لدول الممر والمصب، تماما مثلما هو حادث اليوم بين السدود السودانية الثلاثة (الرصيورص، وسنار، ومروي)، حيث يوجد بكل سد منهم بوابة سفلية تمكن الماء من الهروب إلى السد العالي بأسوان، والذي لا يوجد به تلك الفتحة لكونه آخر سد على مسار النهر.

واستطرد قائلا: "في شهر مارس 2016 تذكر وزير الري حينذاك حسام مغازي أن سد النهضة ليس به فتحتات سفلية فتقدم بطلب رسمي للحكومة الإثيوبية يبدي فيها رغبة دولة مصر في تخليق فتحتي طوارئ إضافية بجانب الفتحتين اللتين أنشأتهما إثيوبيا أثناء صب أساسات سد النهضة، وأن مصر سوف تتحمل كافة التكاليف الناجمة عن تلك التعديلات".

وأكمل: "قبلت إثيوبيا طلب وزير الري بكل ترحاب وسعادة، ولكنها طلبت منه الجلوس مع المكتب الهندسي المسؤول عن تصميم سد النهضة لأخذ رأيه في الطلب المصري، إلا أن المكتب الهندسي رفض الطلب المصري بكل سخرية على أساس أن الطلب المصري جاء متأخرا جدا، وأن مرحلة تنفيذ فتحات طوارئ إضافية كان لابد أن تُناقش قبل الانتهاء من أساسات السد وليس بعد ارتفاعه لأكثر من 30 مترا، فمن المستحيل الاقتراب من خرسانة الأساسات والحفر فيها، لأن هذا سيؤدي لتشريخ كامل السد".

وأضاف: "كان يفترض على الوزير حسام مغازي أن يطلب تنفيذ فتحات سفلية وليس فتحات طوارئ، فتصريف المياه من بلد إلى بلد مجاور وعلى المدى البعيد يجب أن يكون من خلال هذه الفتحات وليس من خلال فتحات الطوارئ التي لا تُفتح كل يوم ولا كل سنة، بل ربما تُفتح مرة كل 10 سنوات أو أكثر".

وذكر: "ففي السد العالي كان أول مرة يتم فيها تشغيل بوابات الطوارئ في شهر أبريل 2015 وتم تشغيل 3 بوابات فقط من ضمن 12 بوابة، حيث تبين صعوبة فتح البوابات الباقية لكونها لم تُفتح منذ بناء السد العالي قبل 50 عاما مضت، ولعلنا نتذكر ظهور تماسيح صغيرة بالترع في مصر حينذاك نتيجة فتح بوابات الطوارئ بقاع السد العالي".

ورأى أنه قد يكون هناك حل جزئي للخروج من مأزق سد النهضة وإنقاذ ما يمكن إنقاذه من حصة مصر، لكنه يتطلب عزيمة سياسية من قبل الحكومة المصرية أو منظمات المجتمع المدني، ألا وهو الإسراع بتقديم طلب للحكومة الإثيوبية وطلب مشابه لهيئة الأمم المتحدة تصر فيه دولة مصر على وضع نوعا من القيود السياسة على دولة إثيوبيا تمنعها من إغلاق البرابخ الأربع (فتحات أسفل سد النهضة) الموجودين تحت الكتف الشرقي للسد، والتي تستخدم اليوم في عملية تحويل مجرى النيل بشكل مؤقت حتى اكتماله".

وأشار إلى أن "إثيوبيا تعتزم إغلاق تلك البرابخ بالخرسانة المسلحة يوما قريبا، حتى تتمكن من ملء بحيرة التخزين، وأن موافقتها على عدم سد تلك البرابخ بالخرسانة المسلحة سيجعل تلك البرابخ الصندوقية الأربع تعمل نفس وظيفة وتيسر وصول مياه أكثر لدولة مصر والسودان".

وقال: "ينبغي لمصر أن توافق مبدئيا على السماح لإثيوبيا بحجز جزء من مياه فيضان أغسطس 2017 بقدر يكفي الملء الأولي لسد النهضة (أي 14 مليار متر مكعب)، وهو الأمر الذي سيُمكن إثيوبيا من تشغيل أول توربينين موجودين على المستوى المنخفض، وهذا يعني توليد قرابة 800 ميجاوات".

وأضاف: "أثناء احتجاز مياه الفيضان أمام سد النهضة خلال أشهر الصيف القادم يُسمح لمصر بوضع نوع من البوابات المعدنية على فتحات البرابخ الأربع، بحيث يمكن لمصر فتح تلك البوابات المعدنية لتهريب جزء من التدفق اليومي للنهر مع الاحتفاظ بجزء آخر ليرتفع الضاغط المائي أمام سد النهضة ويُمكّن إثيوبيا من تشغيل تروبين ثالث، وبحيث يستمر عمل هذا التوازن اليومي بين مقدار التصرف عبر فتحات التروبينات مضاف إليها مقدار التصرف من البرابخ الصندوقية الأربع مع معدل ارتفاع الضاغط المائي الهيدرستاتيكي أمام سد النهضة".

وأردف: "من المؤكد أن إثيوبيا سوف ترفض الطلب المصري هذا، إلا أن تسجيل هذا الطلب اليوم أمام هيئة الأمم المتحدة والمحافل الدولية الأخرى وقبل إعلان إثيوبيا عن بدء التخزين يحفظ حق مصر في السيطرة على البرابخ فيما بعد ويضع كل اللوم على إثيوبيا، كما يعطي مصر حجة قانونية في شرعية طلبها هذا وكذلك مرونة عالية في فضح الحكومة الإثيوبية أمام المحافل الدولية في حالة تغيير النظام الحاكم في مصر، فلابد أن تتعلم مصر من تلاعب إثيوبيا بها عندما وافقت على طلب وزير الري السابق حسام مغازي وهي تعلم أن طلبه مرفوض هندسيا".

وأضاف: "من المهم جدا عدم إضاعة هذه الفرصة التاريخية وقبل إعلان إثيوبيا بدء التخزين وسد البرابخ بالخرسانة المسلحة، فربما يأتي اليوم الذي نستفيد فيه من تسجيل هذا الطلب رسميا أمام هيئة الأمم المتحدة، والتي ستوافق حتما في المستقبل القريب على قرار يُجرم إثيوبيا بسبب تلاعبها المتعمد بمقدرات وحياة الشعب المصري، وهذا بحد ذاته يعتبر إعلان حرب عطش على الدولة المصرية، وأن لدولة مصر الحق في الدفاع عن حق شعبها في الحياة".

ونوه إلى أن حديثه يأتي بمثابة "تحذير خطير قبل أن يتحول فيلم (صرخة نملة) لواقع يعيشه كل مواطن مصري بكل أسف، فأثناء وبعد ملء سد النهضة سيتكرر نفس ما تم تجسيده في الفيلم السينمائي، حيث ستقوم شركة عالمية يهودية بتولي مسؤولية إدارة سد النهضة وتتحكم في كامل كميات التصريف منه، والتي ستُورد بدورها ببيع المياه لمصر والسودان مقابل أموال كثيرة".
قال محمد حافظ، أستاذ هندسة السدود وجيوتكنيك السواحل الطينية بجامعة Uniten-Malaysia الماليزية، إن إثيوبيا أظهرت، مؤخرا، عددا من الصور عن سد النهضة بعد أن أحدثت تطورا سريعا في بنائه، حيث وصل البناء لقمة السد، ومناطق أخرى وصلت لارتفاع أكثر من 20 إلى 30 متر عمّا ظهر في صور العام الماضي.
ولفت حافظ إلى أن إثيوبيا تتعمد الإعلان عن أخبار سد النهضة المثير للجدل بشكل متأخر بأكثر من شهرين عن الواقع الحالي.
وتوقع "حافظ" استيلاء إثيوبيا على بشاير فيضان نهر النيل الأزرق العام الجاري 2017 خلال منتصف يوليو القادم، حيث ستكون قادرة على تحصيل قرابة 30 مليار متر مكعب، مؤكدا أنه في منتصف سبتمبر القادم ستخرج كهرباء من سد النهضة، حسبما أورد موقع "عربي 21".
وأشار إلى أن السودان حاليا افتتح سدين جديدين بالإضافة لسد جديد بأوغندا، وهو ما سيحجز قرابة 6 مليارات متر مكعب، وبالتالي لن يصل لمصر سوى 14 مليار متر مكعب بعد خصم كمية البخر من بحيرة ناصر، والتي تقدر بين (10-12) مليار متر مكعب عند منسوب 175، وهو ما لا يكفي المصريين سوى الاستخدام المنزلي فقط.
وأكد أنه عندما تقل المياه في الترع والمصارف فإنه تزيد معها نسبة التلوث والحموضة في المياه، مما سيؤدي إلى نفوق الكثير من الأسماك، وبعد ذلك لن تستطيع محطات التحلية معالجة المياه، لأنها معدة ومنشأة لمعالجة المياه بنسبة تلوث معينة.
ونوه إلى أن الإعلام المصري لا يتحدث إلا عن سد النهضة فقط، ولكن هناك ثلاثة سدود أخرى تُبنى على روافد النيل الأزرق تعلو سد النهضة، وسيتم الانتهاء منها عام 2021، كما سيتم الانتهاء من ملء خزاناتها ذات سعة تقارب 70 مليار متر مكعب بحلول عام 2024.
وأكد أنه في نهاية عام 2024 ستكون إثيوبيا قادرة تماما على السيطرة على كل قطرة ماء بالنيل الأزرق، ولديها متسع من بحيرات التخزين أمام سدودها القادرة على تخزين فيضان عدّة سنوات دون تصريف أي نقطة مياه من تلك المنظومة إلا فقط عن طريق توربينين أثنين موجودين بالمستوى المنخفض بسد النهضة.
وذكر أن "هناك خطأ تصميميا خطيرا بسد النهضة، فتصميمه بهذه الشكلية يعتبر تصميم عدائي من الدرجة الأولى. فعلى سبيل المثال وليس الحصر، لا يوجد فتحات سفلية قريبة من أساسات السد لتمرير المياه من سد النهضة للدول الممر والمصب مثلما هو موجود بتصميم الثلاثة سدود الأخرى التي تعلو سد النهضة، والتي بدأ تأسيس أول سد منهم في شهر أكتوبر الماضي، وهو سد مندايا".
وأضاف: "وفقا لما وقعه رئيس الجمهورية في شهر مارس 2015، هناك بند ملزم، وهو البند الخامس في اتفاق إعلان المبادئ الموقع في الخرطوم، والذي يقول إنه لا يجب البدء في الملء إلا بعد انتهاء الدراسات، وهي لم تنتهِ بعد، بل إن التقرير الفني الأول لم يصدر حتى اليوم في الإعلام المصري".
وتابع: "لدينا اليوم قضيتان هما ملء الخزان والدراسات ونتائجها وما سيترتب عليهما، فإثيوبيا تتحدث اليوم عن حقها المطلق في التنمية وتوليد الطاقة، وتتحدث عن أن بناء السدود الثلاثة الأخرى على النيل الأزرق أمر يخص السيادة الإثيوبية، وأنها حرة تفعل ما تشاء ولا تحتاج لاستئذان أحد، إلا أن هذا الكلام يأتي تحت عنوان السيادة المطلقة، وهي نظرية اندثرت في القانون الدولي خاصة في قضايا المياه، فهناك أعراف دولية يجب أن تراعيها كل الدول، والقول بالسيادة المطلقة في هذا الأمر لم يعد الحديث فيه مقبولا".
وأكد "حافظ" أن قانون السدود يحتم وجود فتحة سفلية قريبة من أساسات السد لتمكين المياه من الهروب والوصول لدول الممر والمصب، تماما مثلما هو حادث اليوم بين السدود السودانية الثلاثة (الرصيورص، وسنار، ومروي)، حيث يوجد بكل سد منهم بوابة سفلية تمكن الماء من الهروب إلى السد العالي بأسوان، والذي لا يوجد به تلك الفتحة لكونه آخر سد على مسار النهر.
واستطرد قائلا: "في شهر مارس 2016 تذكر وزير الري حينذاك حسام مغازي أن سد النهضة ليس به فتحتات سفلية فتقدم بطلب رسمي للحكومة الإثيوبية يبدي فيها رغبة دولة مصر في تخليق فتحتي طوارئ إضافية بجانب الفتحتين اللتين أنشأتهما إثيوبيا أثناء صب أساسات سد النهضة، وأن مصر سوف تتحمل كافة التكاليف الناجمة عن تلك التعديلات".
وأكمل: "قبلت إثيوبيا طلب وزير الري بكل ترحاب وسعادة، ولكنها طلبت منه الجلوس مع المكتب الهندسي المسؤول عن تصميم سد النهضة لأخذ رأيه في الطلب المصري، إلا أن المكتب الهندسي رفض الطلب المصري بكل سخرية على أساس أن الطلب المصري جاء متأخرا جدا، وأن مرحلة تنفيذ فتحات طوارئ إضافية كان لابد أن تُناقش قبل الانتهاء من أساسات السد وليس بعد ارتفاعه لأكثر من 30 مترا، فمن المستحيل الاقتراب من خرسانة الأساسات والحفر فيها، لأن هذا سيؤدي لتشريخ كامل السد".
وأضاف: "كان يفترض على الوزير حسام مغازي أن يطلب تنفيذ فتحات سفلية وليس فتحات طوارئ، فتصريف المياه من بلد إلى بلد مجاور وعلى المدى البعيد يجب أن يكون من خلال هذه الفتحات وليس من خلال فتحات الطوارئ التي لا تُفتح كل يوم ولا كل سنة، بل ربما تُفتح مرة كل 10 سنوات أو أكثر".
وذكر: "ففي السد العالي كان أول مرة يتم فيها تشغيل بوابات الطوارئ في شهر أبريل 2015 وتم تشغيل 3 بوابات فقط من ضمن 12 بوابة، حيث تبين صعوبة فتح البوابات الباقية لكونها لم تُفتح منذ بناء السد العالي قبل 50 عاما مضت، ولعلنا نتذكر ظهور تماسيح صغيرة بالترع في مصر حينذاك نتيجة فتح بوابات الطوارئ بقاع السد العالي".
ورأى أنه قد يكون هناك حل جزئي للخروج من مأزق سد النهضة وإنقاذ ما يمكن إنقاذه من حصة مصر، لكنه يتطلب عزيمة سياسية من قبل الحكومة المصرية أو منظمات المجتمع المدني، ألا وهو الإسراع بتقديم طلب للحكومة الإثيوبية وطلب مشابه لهيئة الأمم المتحدة تصر فيه دولة مصر على وضع نوعا من القيود السياسة على دولة إثيوبيا تمنعها من إغلاق البرابخ الأربع (فتحات أسفل سد النهضة) الموجودين تحت الكتف الشرقي للسد، والتي تستخدم اليوم في عملية تحويل مجرى النيل بشكل مؤقت حتى اكتماله".
وأشار إلى أن "إثيوبيا تعتزم إغلاق تلك البرابخ بالخرسانة المسلحة يوما قريبا، حتى تتمكن من ملء بحيرة التخزين، وأن موافقتها على عدم سد تلك البرابخ بالخرسانة المسلحة سيجعل تلك البرابخ الصندوقية الأربع تعمل نفس وظيفة وتيسر وصول مياه أكثر لدولة مصر والسودان".
وقال: "ينبغي لمصر أن توافق مبدئيا على السماح لإثيوبيا بحجز جزء من مياه فيضان أغسطس 2017 بقدر يكفي الملء الأولي لسد النهضة (أي 14 مليار متر مكعب)، وهو الأمر الذي سيُمكن إثيوبيا من تشغيل أول توربينين موجودين على المستوى المنخفض، وهذا يعني توليد قرابة 800 ميجاوات".
وأضاف: "أثناء احتجاز مياه الفيضان أمام سد النهضة خلال أشهر الصيف القادم يُسمح لمصر بوضع نوع من البوابات المعدنية على فتحات البرابخ الأربع، بحيث يمكن لمصر فتح تلك البوابات المعدنية لتهريب جزء من التدفق اليومي للنهر مع الاحتفاظ بجزء آخر ليرتفع الضاغط المائي أمام سد النهضة ويُمكّن إثيوبيا من تشغيل تروبين ثالث، وبحيث يستمر عمل هذا التوازن اليومي بين مقدار التصرف عبر فتحات التروبينات مضاف إليها مقدار التصرف من البرابخ الصندوقية الأربع مع معدل ارتفاع الضاغط المائي الهيدرستاتيكي أمام سد النهضة".
وأردف: "من المؤكد أن إثيوبيا سوف ترفض الطلب المصري هذا، إلا أن تسجيل هذا الطلب اليوم أمام هيئة الأمم المتحدة والمحافل الدولية الأخرى وقبل إعلان إثيوبيا عن بدء التخزين يحفظ حق مصر في السيطرة على البرابخ فيما بعد ويضع كل اللوم على إثيوبيا، كما يعطي مصر حجة قانونية في شرعية طلبها هذا وكذلك مرونة عالية في فضح الحكومة الإثيوبية أمام المحافل الدولية في حالة تغيير النظام الحاكم في مصر، فلابد أن تتعلم مصر من تلاعب إثيوبيا بها عندما وافقت على طلب وزير الري السابق حسام مغازي وهي تعلم أن طلبه مرفوض هندسيا".
وأضاف: "من المهم جدا عدم إضاعة هذه الفرصة التاريخية وقبل إعلان إثيوبيا بدء التخزين وسد البرابخ بالخرسانة المسلحة، فربما يأتي اليوم الذي نستفيد فيه من تسجيل هذا الطلب رسميا أمام هيئة الأمم المتحدة، والتي ستوافق حتما في المستقبل القريب على قرار يُجرم إثيوبيا بسبب تلاعبها المتعمد بمقدرات وحياة الشعب المصري، وهذا بحد ذاته يعتبر إعلان حرب عطش على الدولة المصرية، وأن لدولة مصر الحق في الدفاع عن حق شعبها في الحياة".
ونوه إلى أن حديثه يأتي بمثابة "تحذير خطير قبل أن يتحول فيلم (صرخة نملة) لواقع يعيشه كل مواطن مصري بكل أسف، فأثناء وبعد ملء سد النهضة سيتكرر نفس ما تم تجسيده في الفيلم السينمائي، حيث ستقوم شركة عالمية يهودية بتولي مسؤولية إدارة سد النهضة وتتحكم في كامل كميات التصريف منه، والتي ستُورد بدورها ببيع المياه لمصر والسودان مقابل أموال كثيرة".