أوضح صفوت الشريف رئيس مجلس الشورى، خلال رئاسته لأول اجتماع للجنة حقوق الإنسان بالمجلس، اليوم - الإثنين - أن تبعية المجلس القومي لحقوق الإنسان لمجلس الشورى تبعية إدارية فقط، وذلك إعلاءً من قدره واستقلاليته، كما أن حقوق الإنسان مصانة في مصر بنص الدستور، حيث أنه لا تفرقة بين مواطن وآخر على أساس الدين أو الجنس أو العقيدة، مطالبًا اللجنة بأن تتبنى ثقافة حقوق الإنسان التي لا بد أن تكون مصانة، حيث أن الشعب المصري يعيش في منطقة يصعب فيها الكثير من التحديات، سواء على المستوى الإقليمي أو الدولي، لافتًا إلى أن احترام الدستور ودولة القانون هي الكفيلة بوضع الأمور في نصابها، فيما دعا لجنة حقوق الإنسان إلى ترتيب زيارات إلى المجالس التشريعية المناظرة، التي يوجد بها لجان لحقوق الإنسان لشرح صورة مصر التي تتعرض للكثير من التشويه لغياب الحقائق.