رفضت المحكمة الإدارية العليا الطعن المقدم من أسامة خليل على قرار عودة سمير زاهر لرئاسة الاتحاد المصري لكرة القدم؛ وكان زاهر قد فاز بانتخابات رئاسة الاتحاد المصري لكرة القدم متفوقا على اسامة خليل والتي أجريت في العام 2008، قبل أن يتقدم لاعب الاسماعيلي السابق بطعن علي صحة انتخاب زاهر؛ وكان خليل قد حصل في يوليو الماضي على حكم ببطلان ترشيح زاهر للانتخابات وإلغاء نتيجتها لفقد زاهر شرط حسن السمعة والسيرة الحميدة لتتم إقالته بقرار من المجلس القومي للرياضة لعدم انطباق شروط الترشيح عليه امتثالا لتنفيذ القضاء المصري وتعيين هاني أبوريدة رئيسا للاتحاد لحين إجراء انتخابات لكرسي الرئاسة ؛ ثم عاد زاهر لرئاسة الجبلاية بعد قبول طعنه علي هذا الحكم؛ ليطعن خليل مجددا علي هذا الطعن الذي تقدم به زاهر فحددت المحكمة يوم 20/12/2010 موعدا بحكم واجب النفاذ لا طعن عليه؛ وبهذا الحكم يكون قد أسدل الستار على هذه القضية تماما ليعود زاهر مستقرا هادئا الى رئاسة الجبلاية. وصرح زاهر عقب الحكم: "ان هذا أفضل رد اعتبار بالنسبة لي، والحكم سيزيل حالة التوتر والضغط التي عشناها خلال الفترة الماضية وسيؤدي لمزيد من الاستقرار في المرحلة المقبلة؛ وأضاف زاهر: "فرحة أعضاء الجبلاية ببقائي لا تساويها كنوز الدنيا وهى أغلى مكافأة حصلت عليها عقب الحكم". والجدير بالذكر أن دفاع اسامة خليل تقدم بصورة ضوئية للمحكمة الادارية العليا تفيد بأن هناك مبلغ مليون و700 الف جنيه لم يدفعها زاهر لأسرة أخيه المرحوم سيف زاهر كنصيبه من ميراث الاسرة وطالبت الأسرة برفع الحصانة عن رئيس الاتحاد المصري للكرة حتى يتم التحقيق معه في هذا الامر، ولكن المحكمة لم تأخذ بهذا الأمر سببا وحكمت برفض طعن خليل والحكم بأحقية زاهر بمنصب رئيس الأتحاد المصري لكرة القدم.
