ورغم اتجاه تعاملات المصريين نحو البيع إلا أنها لم تستطيع التصدي إلي موجة الخسائر المترتبة علي الاتجاه البيعي للأجانب والعرب. واستحوذت المؤسسات على أكثر من ثلث التعاملات الإجمالية البالغة نحو 605 ملايين جنيه وارتفعت إلى ما يزيد على مليار جنيه بفعل التعامل على سندات الخزانة بنظام المتعاملين الرئيسيين. وساد اللون الأحمر شاشات التداول في ضوء تراجع أسعار إغلاق 132 ورقة مالية نظير ارتفاع 19 ورقة مالية فقط. ودفع استمرار حالة الركود بالسوق المصري وتوالي الخسائر بشركات السمسرة والوساطة المالية إلي خفض العمولة التي تحصل عليها من الأفراد إلي معدلات شبه صفرية إضافة إلي منحهم شاشات تداول مجانية لمدة عدة أشهر ، بهدف الحفاظ علي العملاء الحاليين واستقطاب بعض العملاء الجدد. وعلي صعيد مطالبة شركات السمسرة بتخفيف الأعباء المالية عليها أكد الدكتور أحمد سعد رئيس هيئة سوق المال خلال اجتماعه بأعضاء الجمعية المصرية للأوراق المالية بداية الأسبوع الجاري على ضرورة تشكيل لجنة لصياغة مقترحات الشركات. و تضمنت المقترحات حث السوق والبنوك على إنشاء صناديق استثمار بالبورصة بهدف وقف نزيف الخسائر ، في ضوء بلوغ أسعار الأسهم مستويات متدنية ما يجعلها فرصة حقيقية للاستثمار. ومن جانبه قال الدكتور محمد تيمور رئيس الجمعية أنه سيتم تشكيل اللجنة وعرضها على هيئة سوق المال لتفعيلها . وكانت الأيام الماضية شهدت حالة من التوتر بين شركات السمسرة والهيئة العامة لسوق المال بعد فرض الهيئة رسوم تأمين على الانشطة المختلفة على الشركات العاملة فى السوق وقيامها بمضاعفة رسوم فتح الفروع.
