"الهلالى": تحصيل المصروفات بالجنيه المصرى احترامًا لسيادة الدولة

أكد الدكتور الهلالى الشربينى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن التعليم مسئولية قومية تضامنية؛ وأن النجاح فى تحقيق أهدافه والارتقاء به يعتمد بشكل رئيس على تضافر الجهود الحكومية وغير الحكومية بمختلف مستوياتها، مشيرًا إلى أن لا توجد دولة تنفق على التعليم منفردة، وأن التعليم الخاص شريك أساسى فى العملية التعليمية.
ووجه الهلالى بتشكيل لجنة تتضمن عدد من قيادات الوزارة وممثلى من الهيئة العامة للأبنية التعليمية، والتعليم الخاص لبحث كل مشاكلات التعليم الخاص.
جاء ذلك خلال لقاء الوزير مع أصحاب المدارس الخاصة؛ لمناقشة القضايا والمشكلات الخاصة بهذه المدارس، والتوصل إلى حلول لها.
وأضاف الهلالى، أنه يوجد الآن انفتاح على التعليم الخاص، وينجلى هذا من خلال البدء فى مشروع بناء المدارس بالتعاون مع القطاع الخاص بنظام حق الانتفاع، والذى تم إطلاق المرحلة الأولى منه بطرح عدد (200 ) مدرسة، كما أنه سيتم إطلاق مراحل آخرى، فضلًا عن توحيد معايير وقواعد بناء المدارس الحكومية والخاصة.
كما أكد الهلالى على أنه سيتم تسهيل الحصول على التراخيص خلال (4) أشهر على الأكثر، والقضاء على البيروقراطية، عند بناء المدارس الجديدة، مشيرًا إلى أنه جارٍ طرح عدد (30) ألف فصل بتمويل حكومى، و(20) ألف فصل من خلال التمويل الخاص.
وناقش الهلالى بعض المشكلات والشكاوى التى تضرر منها أصحاب المدارس الخاصة، والتى تمثلت فى تضمين بند التقنية الحديثة فى المصروفات الدراسية، وتحديد نسبة العاملين الأجانب (10%)، بالإضافة إلى تأخر موعد إعادة تقييم المصروفات، وتحريك الفصول داخل المدارس واللوائح.
وتعقيبًا على ذلك أكد الهلالى أنه فيما يتعلق بنسبة العاملين الأجانب (10%)، فإن هذه النسبة محددة وفقًا لقانون العمل، ولا يوجد استثناء فى تطبيق القانون.
وبالنسبة لإعادة تقييم المصروفات فوجه الوزير بأن تتم عملية تقديم إعادة التقييم بعد نهاية العام الدراسى، حتى يمكن دراستها والرد عليها قبل بدء العام الدراسى الجديد.
كما أشار الوزير إلى أن العديد من مدارس التعليم الخاص ليست لها لائحة، موجهًا بضرورة سرعة تسليم اللائحة للجهات المعنية، واعتمادها؛ لتصبح سندًا لهذه المدارس.
وشدد الهلالى على أن تحصل المصروفات الدراسية فى جميع المدارس الخاصة والدولية التى تطبق مناهج ذات طبيعة خاصة، بالجنيه المصرى؛ تطبيقًا لأحكام قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى، ولائحته التنفيذية، وكذلك القرارات الوزارية المنظمة، مؤكدًا أن هذا الإجراء يتعلق باحترام سيادة الدولة، ومن ثم فالالتزام به أمر لا يقبل المناقشة.
ومن جهة أخرى أكد الهلالى على أنه تم الانتهاء من طباعة الكتب للفصل الدراسى الأول بنسبة تتعدى (99%)، مؤكدًا أن متابعة موقف الكتب يتم متابعته شخصيًا بصفة يومية، فضلًا عن أنه تم اتخاذ الإجراءات المشددة والتواصل مع الجهات المعنية بالدولة لمنع الاتجار فى الكتب الدراسية، وأشار إلى أن عدم استلام بعض الطلاب للكتب فى بعض المدارس الخاصة يعود إلى أن المديريات والإدارات التعليمية، لم يرسل إليها الحصر بالأعداد المطلوب طباعتها من بعض المدارس إلا بتاريخ 28/10/2016.
وفى نهاية اللقاء طالب الهلالى بتكاتف الجهود بين جميع أبناء الوطن الشرفاء؛ للوقوف بجانب الوطن فى الوقت الراهن، والتحمل؛ من أجل تخطى المحن والصعاب، مؤكدًا أن هناك مصداقية لتطوير التعليم بصفة عامة، والتعليم الخاص بصفة خاصة، وأن كل القضايا تطرح للمناقشة لصالح العملية التعليمية.
أكد الدكتور الهلالى الشربينى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن التعليم مسئولية قومية تضامنية؛ وأن النجاح فى تحقيق أهدافه والارتقاء به يعتمد بشكل رئيس على تضافر الجهود الحكومية وغير الحكومية بمختلف مستوياتها، مشيرًا إلى أن لا توجد دولة تنفق على التعليم منفردة، وأن التعليم الخاص شريك أساسى فى العملية التعليمية.
ووجه الهلالى بتشكيل لجنة تتضمن عدد من قيادات الوزارة وممثلى من الهيئة العامة للأبنية التعليمية، والتعليم الخاص لبحث كل مشاكلات التعليم الخاص.
جاء ذلك خلال لقاء الوزير مع أصحاب المدارس الخاصة؛ لمناقشة القضايا والمشكلات الخاصة بهذه المدارس، والتوصل إلى حلول لها.
وأضاف الهلالى، أنه يوجد الآن انفتاح على التعليم الخاص، وينجلى هذا من خلال البدء فى مشروع بناء المدارس بالتعاون مع القطاع الخاص بنظام حق الانتفاع، والذى تم إطلاق المرحلة الأولى منه بطرح عدد (200 ) مدرسة، كما أنه سيتم إطلاق مراحل آخرى، فضلًا عن توحيد معايير وقواعد بناء المدارس الحكومية والخاصة.
كما أكد الهلالى على أنه سيتم تسهيل الحصول على التراخيص خلال (4) أشهر على الأكثر، والقضاء على البيروقراطية، عند بناء المدارس الجديدة، مشيرًا إلى أنه جارٍ طرح عدد (30) ألف فصل بتمويل حكومى، و(20) ألف فصل من خلال التمويل الخاص.
وناقش الهلالى بعض المشكلات والشكاوى التى تضرر منها أصحاب المدارس الخاصة، والتى تمثلت فى تضمين بند التقنية الحديثة فى المصروفات الدراسية، وتحديد نسبة العاملين الأجانب (10%)، بالإضافة إلى تأخر موعد إعادة تقييم المصروفات، وتحريك الفصول داخل المدارس واللوائح.
وتعقيبًا على ذلك أكد الهلالى أنه فيما يتعلق بنسبة العاملين الأجانب (10%)، فإن هذه النسبة محددة وفقًا لقانون العمل، ولا يوجد استثناء فى تطبيق القانون.
وبالنسبة لإعادة تقييم المصروفات فوجه الوزير بأن تتم عملية تقديم إعادة التقييم بعد نهاية العام الدراسى، حتى يمكن دراستها والرد عليها قبل بدء العام الدراسى الجديد.
كما أشار الوزير إلى أن العديد من مدارس التعليم الخاص ليست لها لائحة، موجهًا بضرورة سرعة تسليم اللائحة للجهات المعنية، واعتمادها؛ لتصبح سندًا لهذه المدارس.
وشدد الهلالى على أن تحصل المصروفات الدراسية فى جميع المدارس الخاصة والدولية التى تطبق مناهج ذات طبيعة خاصة، بالجنيه المصرى؛ تطبيقًا لأحكام قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى، ولائحته التنفيذية، وكذلك القرارات الوزارية المنظمة، مؤكدًا أن هذا الإجراء يتعلق باحترام سيادة الدولة، ومن ثم فالالتزام به أمر لا يقبل المناقشة.
ومن جهة أخرى أكد الهلالى على أنه تم الانتهاء من طباعة الكتب للفصل الدراسى الأول بنسبة تتعدى (99%)، مؤكدًا أن متابعة موقف الكتب يتم متابعته شخصيًا بصفة يومية، فضلًا عن أنه تم اتخاذ الإجراءات المشددة والتواصل مع الجهات المعنية بالدولة لمنع الاتجار فى الكتب الدراسية، وأشار إلى أن عدم استلام بعض الطلاب للكتب فى بعض المدارس الخاصة يعود إلى أن المديريات والإدارات التعليمية، لم يرسل إليها الحصر بالأعداد المطلوب طباعتها من بعض المدارس إلا بتاريخ 28/10/2016.
وفى نهاية اللقاء طالب الهلالى بتكاتف الجهود بين جميع أبناء الوطن الشرفاء؛ للوقوف بجانب الوطن فى الوقت الراهن، والتحمل؛ من أجل تخطى المحن والصعاب، مؤكدًا أن هناك مصداقية لتطوير التعليم بصفة عامة، والتعليم الخاص بصفة خاصة، وأن كل القضايا تطرح للمناقشة لصالح العملية التعليمية.