قضت محكمة القضاء الإدارى - أمس، الثلاثاء - بوقف قرار د. أحمد زكي بدر وزير التربية والتعليم، والتي تنص علي وضع لائحة لترخيص وطبع ونشر الكتب المدرسية الخارجية، حيث ألزمت المحكمة الوزير فى حكمها بمنح الترخيص لدور النشر التى أقامت الدعوى. ومن المقرر أن تسعرض الوزارة الأمر على الشؤون القانونية لاتخاذ قرار بشأن الاستئناف خلال المرحلة المقبلة، وأشارة الوزارة إلي أن فرض رسوم على هذه الكتب جاء بناء على تكبد الوزارة مبالغ طائلة نظير مراجعة هذه الكتب للموافقة عليها. من جانبهم، أشار عدد من أصحاب دور النشر الذين تنازلوا عن دعواهم ضد الوزير إلى أن قرار المحكمة أثبت عدم قانونية القرار من البداية، وإن المفاوضات مع الوزارة لفترة طويلة كبدتهم خسائر كبيرة بسبب تأخر طباعة الكتب، موضحين أنهم لم يقرروا ما سيتم فعله خلال العام القادم، فى حال تمسك الوزارة بالمبالغ الطائله.