أكد حسن يونس وزير الكهرباء، أن الوزارة في طريقها لزيادة أسعار الكهرباء بما يتماثل مع نظيرتها في دول العالم، وأن الوزارة تنتظر موافقة مجلس الوزراء على الزيادة، مشيرا إلى أنه لم تصدر قرارات منذ 2008 بزيادة أو تحريك لأسعار الكهرباء لكافة الاستخدامات المنزلية والتجارية والصناعية، مشيرًا إلى أن البعد الاجتماعي يحتل الصدارة في سياسات وقرارات الوزارة وان أسعار الكهرباء التي يتم تحديدها عن طريق مجلس الوزراء تراعي البعد الاجتماعي تمامًا. من جانبه، قال د. أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء، ان ما يهم الحكومة في مسألة زيادة اسعار الكهرباء دعم الفئات غير القادرة، مضيفاً عندنا شريحة من الكهرباء كأول استهلاك ب 50 كيلووات وهي التي لم نتعرض لها لأنها مدعومة وتدفع 5 قروش للكيلووات، مشيراً إلى أن هذا غير موجود في العالم حتى للشرائح الأعلي منها، فإنها ما زالت عندنا مدعومة، صحيح أن الدعم أقل كلما زاد الاستهلاك، ولكن السياسة التي يتبعها قطاع الكهرباء، أنه يحتاج إلي أن يمول نفسه، ويطور الشركات العملاقة والمحطات الكبيرة، التي يفتتحها الرئيس وتتكلف المليارات، مؤكداً أننا نوائم بين الاحتياجات والعائد لنحافظ على الشبكة وصيانتها وفي نفس الوقت الحفاظ على محدودي الدخل.