قررت عائشة عبدالهادي وزيرة القوي العاملة والهجرة، بدء تنفيذ حزمة من السياسات العامة والخطط والبرامج التي تكفل حماية القوي العاملة من مخاطر العمل وحوادثه وأمراضه المهنية علاوة علي الحفاظ علي مقومات الانتاج الأساسية، موضحة ان سياسات البرامج تشمل دراسة متكاملة لجميع وحدات السلامة والصحة المهنية بكافة أجهزة الوزارة ومديريات القوي العاملة والهجرة بالمحافظات، بالاضافة إلى تكثيف حملات التفتيش علي المنشآت ومعاينة الحوادث الجسيمة وتحديد الأمراض المهنية، وإعادة تشكيل لجان التحكيم الطبي والتأهيل المهني والحرص علي اتخاذ الإجراءات القانونية الفورية للمخالفين والمتسببين في هذه الحوادث. وفى السياق ذاته، أصدرت تعليمات مشددة لكافة أجهزة وزارة القوي العاملة لتكثيف حملات التفتيش والتأكد من توافر كافة عوامل السلامة المهنية بالمنشآت حفاظا علي القوي البشرية ولتأمين سلامة العاملين وإدارة حوار مع أصحاب الأعمال لتوعيتهم بنصوص قانون العمل والحذر من وجود مخالفات تتعلق بالتطبيق علاوة علي أهمية التزام العمال بواجباتهم في الحفاظ علي سلامة أدوات الانتاج.