رفض الغول الاقتراح المقدم وقال: إن هذا المشروع كان أولي بتقديمه أهله من النواب المسلمين وليس نائبة مسيحية، واعترضت النائبة ابتسام ميخائيل حبيب علي طريقة الغول في الكلام. وتجدد الخلاف مرة أخري بعد رفض المستشار محمد سكيكر مستشار وزارة العدل، اقتراح النائبة بعد أن اعتبره مخالفاً لأحكام الشريعة الإسلامية، وأكد أن النائبة سبق أن تقدمت بهذا الاقتراح في الدورة الماضية وتم رفضه ، مؤكداَ انها قدمت دراسات تشير إلي وجود مئاتى وخمسة وخمسين ألف حالة زواج عرفي داخل المجتمع المصري ، وأن بعض المكتبات الملاصقة لأسوار الجامعات الخاصة والحكومية تبيع ورقة الزواج العرفي للطلبة مقابل عشرة جنيهات.