انتقد الكاتب يوسف زيدان فتوي الشيخ محمد حسان، والتي تنص علي أن من يجد قطعة أثرية في مكان يمتلكه سواء كان أرضًا أو بيتًا تصبح من حقه، وليس من حق الدولة أو الأشخاص أو اي مؤسسة أن تسأله بشأنها، لأن ذلك يسمي ركازًا. وأشار إلي أن هذا ينم عن أننا نعيش في حالة فوضي عامة، فمن يصدر فتوي يجب أن يعلن عن مذهبه الفقهي؛ فهناك ردة فعل لأشخاص بناء علي هذه الفتوي؛ وبالتالي تتمثل خطورة ذلك في الكم الهائل من الآثار المصرية بالصعيد، والتي رأيت بعيني أثناء الفترة الجامعية أن المواشي وهي قادمة من حقولها تشرب المياه في توابيت فرعونية يحضرونها من الجبل مقابل 10 جنيهات، فلما لم يفتِ صاحب هذه الفتوي إذا كان اعلم بالفقه بإخراج زكاة الركاز وقيمتها 10% من الموجود بالأرض أو المكتشف.. وعن مصطلح الركاز، قال زيدان: الركاز مصطلح فقهي له احكام محددة عما يجده الشخص فيما يمتكله؛ فمثلا الدول البترولية الموجودة بالعالم بالمصادفة الغالبية منها دول اسلامية فيجب شرعا اخراج 10% من قيمة الموجود بأرضها وهذا يعني أنه لا يوجد شخص واحد في العالم مسلم فقير. وذكر أن في خطابٍ لرئيس الجمهورية، حذر خلاله أي شخص من الحديث باسم الدين حفاظا علي الوحدة الوطنية، معلقًا: علينا احترام هذا للحفاظ علي هذا البلد الذي تخلخل، ولم يعد يتحمل أي صدمات، واذا بحثنا وراء اسباب تخلخله فسيتضح منذ الوهلة الأولي ان السبب عدم احترامنا للقوانين، مستشهدًا بمقولة الشاعر صلاح عبد الصبور: "في بلد لا يحكم فيه القانون ويدخل فيه الناس السجن بمحض الصدفة لا يوجد مستقبل". وعلي صعيد منفصل، أكد زيدان أن الميديا المصرية والاوريجارجية - أصحاب رءوس الاموال - أصبحا هما المسيطران علي المجتمع.. وقد اشار بالاوريجارجية افلاطون في تصنيفه لاشكال الحكومات والديمقراطية في اسوء اشكالها والشكل المثالي هو الفيلسوف الحاكم، وبينهما عدة اشكال منها الاوريجاريجة وذلك في اشارة لصورة مبتكرة للاقتصاد السياسي وهو ما تشهده مصر حاليا. جاء ذلك خلال أولي حلقات النقاش التي أدارها الكاتب بساقية عبد المنعم الصاوي، والتي ستقام أول أربعاء من كل شهر بالساقية.