صرح الداعية الإسلامي المصري، الشيخ محمد حسان، بأن الفتوي التي نقلت عنه بشأن تحطيم الآثار هي فتوي.. قديمة، مشيرا إلي أنه يعارض تحطيم الآثار باعتبارها جزءا من التاريخ الإنساني للدولة. وقال حسان، إن تفسير الفتوي التي أدلي بها تستند إلي أن كبار الأئمة وعلي رأسهم الإمام مالك وغيره، أكدوا أن "الركاز" عند الحصول عليها هي حق للشخص الذي يعثر عليها إذا كانت في منزله أو في أرض يمتلكها. وأوضح حسان، أن "الركاز" تتضمن الذهب والفضة وجميع المواد المعدنية التي يتم العثور عليها في باطن الأرض، مشيرا إلي أنه عند العثور علي هذه المواد في أرض ملك للدولة فهي من حق الدولة. وأكد أنه في حالة صدور قوانين تعتبر الآثار جزءا من التاريخ الإنساني للدولة، فلا يحق لشخص أن يتصرف فيها باعتبارها أنها لا تخضع ل"الركاز". في حين لفت الدكتور عبد المعطي بيومي، عضو مجمع البحوث الإسلامية، إلي أن المحافظة علي الآثار واجب قومي، مشيرا إلي أن الفتوي بتحطيم الآثار هي فتوي غير سليمة وخاصة أن هذه الآثار لا تعبد. واستدل بيومي، بأن الصحابي الجليل فاتح مصر عمرو بن العاص، عندما دخل مصر مع أربعة آلاف صحابي لم يقم بتحطيم أي أثر. وقال بيومي، إن علي كل شخص يحصل علي "الركاز" أن يتواصل مع الدولة للاتفاق علي صيغة لاستخراج هذه المواد، مشيرا إلي أنه علي الأشخاص أن يخضعوا لقانون الدولة. وشدد بيومي، علي أن الآثار لا تعد "ركازا" وإنما هي جزء من التاريخ يجب الحفاظ عليه، وأن الدعوة إلي تحطيمها غير سليمة وخاصة أن الآثار لا تعبد في مصر، وإنما هي جزء من تاريخها التي يجب الحفاظ عليه.