أكد د. يوسف بطرس غالى وزير المالية ورئيس اللجنة الدولية للسياسات النقدية والمالية بصندوق النقد الدولى، خلال كلمته –أمس- أمام اجتماعات مجموعة ال 20 التى عقدت فى مدينة جيونجو بكوريا الجنوبية، على أهمية مراعاة أوضاع الدول الأكثر فقراً خلال هذه الفترة الحرجة للاقتصاد العالمى، بالاضافة إلى أهمية وضع السياسات اللازمة لتنميتها وضمان الأمن الغذائى بها وتوليد المزيد من فرص العمل، من خلال زيادة معدلات النمو وزيادة الاستثمارات فى البنية التحتية والاهتمام بتنمية الصناعات الصغيرة وتوفير التمويل الميسر لها، لأنها من أكثر القطاعات المولدة لفرص العمل فى الدول النامية، كما شدد على أهمية إصلاح الحكومى فى المؤسسات المالية، كصندوق النقد والتعامل مع أزمة الطاقة واستعادة الاقتصاد العالمى لمعدلات النمو المتزايدة. وفى السياق ذاته، أشار إلى أهمية إعادة التوازن للطلب العالمى كخطوة أولى نحو استعادة المعدلات المرتفعة للنمو الاقتصادى العالمى على أن تعمل الدول المتقدمة على زيادة مشاركة القطاع الخاص فى جميع أنواع الاستثمار، والإقلال تدريجياً من معدلات الإنفاق العام الضخمة التى تلت الأزمة المالية، وذلك بغرض حفز النمو الاقتصادى على أن يتم زيادة مساهمة الصادرات فى دفع النمو الاقتصادى فى هذه البلاد بما يسهم فى تخفيض عجز الميزان التجارى لموازناتها. ومن جهه اخرى، قال إن اجتماعات منظمة ال 20 التى بدأت اجتماعاتها طالبت أيضا الدول الصاعدة برفع نسبة الطلب المحلى لديها لدفع معدلات النمو الاقتصادى بها وأن تقل مساهمة القطاع الخارجى فى تحريك النمو، وذلك الأمر الذى يتطلب رفع أسعار الصرف فى هذه الدول الصاعدة، مما يساعد على خفض الفائض فى الميزان الجاري لصالح الدول المتقدمة، مضيفاً أن الدول الأعضاء شددت على أهمية أن تتم عملية إعادة التوازن فى موازين المدفوعات بين الدول المتقدمة والناشئة بصورة تدريجية على المدى المتوسط، الأمر الذى يتيح للدول الصناعية خفض عجز موازناتها وأعباء خدمتها التى قفزت إلى مستويات غير مسبوقة خلال الأزمة المالية إلى معدلات أكثر استدامة.
