نفى د. يوسف بطرس غالى وزير المالية، أن الحكومة لا تسعى الى خفض الانفاق الموجه للدعم لكنه قال " ان الحكومة لديها الرغبة الصادقة فى توجيه الدعم بحيث يصل إلى مستحقيه الاكثر احتياجا"، مؤكداً أن الحكومة لن تحمل محدودي الدخل أي زيادة في أسعار هذه السلع أو خفض كمياتها بالبطاقات التموينية، مشيراً إلى أنه يعمل مع وزارة التضامن الاجتماعي لضمان ألا يذهب الدعم لغير مستحقيه. وفى السياق ذاته، قال "إنه لا نية لتقليل الدعم الموجه للسلع التموينية والمواد البترولية، وذلك فى الوقت الذى توقعت فيه الحكومة انفاق حوالي 101 مليار جنيهاً مصري على الدعم، وهو ما يوازى نحو ربع ميزانيتها للعام المالي 2010-2011". ومن جهه أخرى، أضاف "إن التوجه العام سيكون لزيادة هذا الدعم في حالة وجود ضرورة تستدعي ذلك مثلما حدث في 2008، عندما ارتفعت الاسعار العالمية"، مؤكدا أن الدعم سيصل الى مستحقيه الفعليين، باستخدام البطاقات الذكية لصرف المقررات التموينية، حيث سيتمكن حملة البطاقات وبموجب هذا النظام من شراء سلع أساسية كل شهر بأسعار منخفضة مثل الارز والسكر والشاي وزيت الطهي.