وجاء قرار الحكومة المفاجئ بتأجيل عدد من المشروعات التي لا تمثل أهمية قصوي بالبلاد امتثالاً لتعليمات أصدرها الرئيس الجزائري عبدالعزيز بوتفيلقة ، بشأن تشديد الانفاق العمومي وخفض النفقات المالية والتحذيرات من دخول الجزائر مرحلة أزمة وسنوات عجاف. وجاءت تعليمات الرئيس الجزائري مخالفة لتطمينات أطلقها المسؤولون الجزائريون قبل أشهر، تطمينات بشأن عدم تأثر الاقتصاد الجزائري بالأزمة المالية العالمية ، وأعلن الوزير الأول الجزائري أحمد أويحيى في سبتمبر الماضي بلاده بمنأى عن الأزمة العالمية الحالية، مؤكداً علي صمود بلاده أمام أي انهيار مفاجىء لأسعار النفط في الأسواق العالمية لفترة تمتد بين سنتين الى خمس سنوات. وفي الخليج أكد اقتصاديون كويتيون علي ضرورة السعي للتصدي للتحديات التي تواجه المشروعات التنموية بالكويت علي خلفية الأزمة العالمية، إضافة إلي تراجع إنفاق البني التحتية بالموازنة الجديدة. وقال رئيس الجلسة النقاسية التي عقدت علي هامش مؤتمر "دور القطاع الخاص في مشروعات التنمية والبنية الاساسية" توفيق الجراح أن مشروعات البي أو تي في الكويت تواجه تحديات عديدة قبل ظهور الأزمة المالية العالمية تتعلق بأزمات التمويل رغم أهمية هذه المشروعات، مؤكدا علي نضوب الموارد المالية للقطاع الخاص بسبب حالة الركود الاقتصادي . وقالت رئيس الجمعية الاقتصادية الكويتية الدكتورة رولا دشتي أن الجمعية ترى وجود عجز حقيقي في الموازنة العامة للدولة التي تقدر بنحو سبعة مليارات دينار في وقت بدأ فيه القلق يسيطر على البعض فيما يتعلق بعملية التحفيز الاقتصادي. وقال نائب رئيس مجموعة الخرافي لؤي الخرافي أن انفاق مليار و800 ألف دينار على البنى التحتية غير كافية في الموازنة الجديدة لأن 40 % من العاصمة فارغة من الخدمات.