أبدى رشيد محمد رشيد وزيرالتجارة والصناعة اعتراضه الشديد على السياسة "الحمائية"، بدعوى أنها ليست في مصلحة الصناعة المصرية، وقال في بيان أمام لجنة الصناعة بمجلس الشورى خلال اجتماعها أمس: "إحنا اتبهدلنا في السبعينيات من إجراءات الحماية، ووقفنا طوابير وفي الآخر كنا بناكل عيش بايظ".. مؤكداً أن "مصلحة الوطن" تقتضي التوقف عن إثارة الجدل حول تعويم الجنيه المصري، وهو القرار الذي صاحبه اتخاذه موجة واسعة من الجدل حول جدواه قبل سنوات، معتبرا أن هذا الأمر حق أصيل للبنك المركزي، والذي لديه العديد من الضوابط الحاكمة لمؤشرات تحريك الجنيه. وأضاف: إن الحكومة تعمل علي تنظيف المجتمع الصناعي والتجاري من أي "منحرف".. لافتا إلي أن هناك 1850 شركة مصدرة للخارج، واصفا تلك الشركات بأنها "فرق كرة القدم التي تحتاج إلى التشجيع". وأشار إلى أن برنامج دعم الصناعة نجح في توفير 274 ألف فرصة عمل، وأن هناك ارتفاعا في نسبة النمو الصناعي في مصر بلغ نحو 6% على الرغم من ظروف الأزمة المالية العالمية. ولفت رشيد إلى أن خطة التنمية الصناعية المستهدفة خلال الفترة بين 2010 وحتى 2013 تقوم علي إنشاء مناطق صناعية جديدة في محافظات مصر، وتشجيع مشاركة القطاع الخاص في تنمية البنية التحتية والمرافق، والارتقاء بالموارد البشرية.