أكد المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة أن "مصلحة الوطن" تقتضي التوقف عن إثارة الجدل حول تعويم الجنيه المصري، وهو القرار الذي صاحبه اتخاذه موجة واسعة من الجدل حول جدواه قبل سنوات، معتبرا أن هذا الأمر حق أصيل للبنك المركزي، والذي لديه العديد من الضوابط الحاكمة لمؤشرات تحريك الجنيه. وأبدى رشيد اعتراضه بشدة على السياسة "الحمائية"، بدعوى أنها ليست في مصلحة الصناعة المصرية، وقال في بيان أمام لجنة الصناعة بمجلس الشورى خلال اجتماعها أمس: "إحنا أتبهدلنا في السبعينيات من إجراءات الحماية، ووقفنا طوابير وفي الآخر كنا بناكل عيش بايظ".
وأضاف خلال الاجتماع الذي رأسه النائب ورجل الأعمال المهندس محمد فريد خميس، إن الحكومة تعمل علي تنظيف المجتمع الصناعي والتجاري من أي "منحرف"، لافتا إلي أن هناك 1850 شركة مصدرة للخارج، واصفا تلك الشركات بأنها "فرق كرة القدم التي تحتاج إلى التشجيع".
وأشار إلى أن برنامج دعم الصناعة نجح في توفير 274 ألف فرصة عمل، وأن هناك ارتفاعا في نسبة النمو الصناعي في مصر بلغ نحو 6% على الرغم من ظروف الأزمة المالية العالمية.
ولفت رشيد إلى أن خطة التنمية الصناعية المستهدفة خلال الفترة بين 2010م وحتى 2013م تقوم علي إنشاء مناطق صناعية جديدة في محافظات مصر، وتشجيع مشاركة القطاع الخاص في تنمية البنية التحتية والمرافق، والارتقاء بالموارد البشرية.
وأوضح الوزير، أنه تم إنشاء 302 مصنع باستثمارات بقيمة بلغت 79 مليار جنيه، ووصلت مؤشرات الصادرات غير البترولية عام 2010م إلى نحو 105 مليار جنيه، بعد أن سجلت 44 مليار جنيه في عام 2005.
وحول ما أثاره عدد من النواب بشأن وقف تصدير القطن والأرز للخارج، رفض رشيد هذا الأمر، وقال إنه لن يمنع تصدير القطن المصري، مبينا أن هدف الوزارة ليس دعم رجال الأعمال فحسب لكن دعم الإنتاجية، مشيرا إلي نجاح قطاع الصناعة في زيادة حجم إنتاج الصناعات الصناعية من الأسمنت لنحو 48 مليون طن والحديد لنحو 8.9 مليون طن والأسمدة 16 مليون طن لعام 2009م.
وأعلن رشيد عن إنشاء مناطق صناعية الخاصة بنظام المطور الصناعي، مبينا أن عدد المناطق الصناعية الجاري إنشائها 13 منطقة، وعدد المصانع المخطط لإنشائها 704 مصنعا بتكلفة 25 مليار جنيه.
وأوضح، أن إجمالي الاستثمارات الحكومية للبنية الأساسية بلغ 592 مليون جنيه لعدد 12 منطقة صناعية جديدة، تستهدف جنيها لنحو 426 مشروعا خلال الفترة من 2010م إلى 2013م.
وشدد رشيد علي ضرورة الاستمرار في برامج التدريب الصناعي، بعد أن نجح مجلس التدريب الصناعي في تخريج 650 ألف متدرب تم تشغيلهم في المصانع الجديدة.
