كشفت مصادر مطلعة أن شركات المقاولات المصرية العاملة بالسواق الجزائرية تدرس حالياً أغلاق فروعها وتصفية أنشطتها في الجزائر، بسبب مواجهتها لصعوبات استمرار تواجدها داخل السوق الجزائري خاصة عقب صدور مجموعة من القرارات الممتتالية والتي من شأنها التأثير علي الخطط المستقبلية للأستثمار هناك بالإضافة لفرض قيود علي المقاولين الأجانب. من جانبه، أكد أحمد السيد رئيس الشركة القومية للتشييد، إنه تقرر غلق الفرع لمدة عام واحد أملاً فى تحسن الموقف هناك، موضحاً أن الفرع معطل منذ 15 عاماً خاصة مع عدم إسناد عطاءات جديدة للشركة.