احتجاجًا على تدنى أوضاعهم المالية، اعتصم المئات من العاملين بمراكز المعلومات، التابعة لوزارة التنمية المحلية - أمس، الثلاثاء - أمام مقر مجلس الوزراء، مستنكرين تجاهل الحكومة لقرار مجلس الشعب برفع رواتبهم، مرددين شعارات منددة بموقف حكومة الحزب الوطني تجاههم. وفى الوقت ذاته، عقد ممثلون لهم اجتماعًا مع حسين مجاور رئيس اتحاد العمال، بمقر الاتحاد، تركزت المناقشات خلاله حول ضرورة تنفيذ قرار مجلس الشعب، ومن المقرر أن يعقد العمالين اجتماعًا آخر بلجنة السياسات فى الحزب الوطنى لبحث هذه الأزمة. ومن جانب آخر، برر العاملون اعتصامهم بأن سببه تجاهل الحكومة لمطالبهم التى وعدتهم بتنفيذها أوائل يوليو الماضى بالتثبيت ورفع أجورهم من 99 جنيهًا إلي 320 جنيهًا للمؤهل المتوسط، ومن 120 جنيهًا إلي 381 جنيهًا للمؤهل العالى، والالتزام بالتأمين عليهم بأثر رجعى لتسع سنوات ماضية. ويذكر أن جمال الشرقاوى، منسق الاعتصام، تقدم بمذكرة رسمية لرئاسة مجلس الوزراء، والتى سيتم عرضها على د. أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء، وأعربوا عن إصرارهم على الدخول في اعتصام مفتوح حتى يحصلوا على كامل حقوقهم بزيادة رواتبهم وإقرار الحوافز والمكافآت. الجدير بالإشارة، أن العاملين بمراكز المعلومات فى المحافظات المختلفة رفضوا تسلم رواتبهم مساندةً لزملائهم المعتصمين بالقاهرة، في حين قدمت وزارة التنمية المحلية مذكرة للشئون القانونية وأحالت الممتنعين عن تسلم رواتبهم إلى التحقيق.
