اعتصم المئات من العاملين بمراكز المعلومات، التابعة لوزارة التنمية المحلية، أمس، أمام مقر مجلس الوزراء، احتجاجًا على تدنى أوضاعهم المالية، مستنكرين ما اعتبروه «تجاهلا» من الحكومة للقرار الصادر من مجلس الشعب برفع رواتبهم. وفى الوقت الذى يعتصم فيه العمال، عقد ممثلون لهم اجتماعًا مع حسين مجاور، رئيس اتحاد العمال، بمقر الاتحاد، لم ينته حتى مثول الجريدة للطبع، وعلمت «المصرى اليوم» أن المناقشات تركزت حول ضرورة تنفيذ قرار مجلس الشعب، ومن المقرر أن يعقد العمال اجتماعًا آخر بلجنة السياسات فى الحزب الوطنى لبحث أزمتهم. وأكد المعتصمون أن السبب الرئيسى لدخولهم فى الاعتصام المفتوح تجاهل الحكومة لمطالبهم التى سبقت أن وعدتهم بتنفيذها أوائل يوليو الماضى بالتثبيت ورفع أجورهم من 99 جنيهاً ل320 جنيها للمؤهل المتوسط، ومن 120 جنيهاً ل381 جنيها للمؤهل العالى، مع الالتزام بالتأمين عليهم بأثر رجعى لتسع سنوات ماضية. وتقدم جمال الشرقاوى، منسق الاعتصام، بمذكرة رسمية لرئاسة مجلس الوزراء، سيتم عرضها على الدكتور أحمد نظيف، رئيس مجلس الوزراء، بعد عودته من الإجازة،. وهدد العمال بالإضراب عن الطعام فى حال عدم الاستجابة لمطالبهم، وشهد الاعتصام تعرض 3 سيدات للإغماء، إحداهن تدعى مها سعيد، تعمل بمركز المعلومات بالمنوفية، وحمل المتظاهرون لافتات كتبوا عليها «أنقذنا يا ريس من المالية المفترية» و«99 جنيه هنعمل بيهم إيه»، ووجه المعتصمون هتافهم إلى جمال مبارك، أمين لجنة السياسات بالحزب الوطنى، قائلين: «يا أبو فريدة يا أبو فريدة.. إحنا بقينا عالحديدة». ورفض العاملون بمراكز المعلومات فى المحافظات المختلفة تسلم رواتبهم، لمساندة زملائهم المعتصمين بالقاهرة، فيما قدمت وزارة التنمية المحلية مذكرة للشؤون القانونية، وأحالت الممتنعين عن تسلم رواتبهم إلى التحقيق. وأكد جمال أحمد، أحد منسقى الاعتصام، أنه أجرى اتصالا باللواء محمد عبد السلام المحجوب، وزير التنميه المحلية، يطالبه فيه بزيادة الرواتب وتنفيذ قرار مجلس الشعب، إلا أن الوزير أخبره بأنهم سيتقاضون رواتبهم وفقا للأرقام القديمة، لحين حل الأزمة مع وزارة المالية.
