صرّح سامح عيد القيادي الإخواني المنشق، اليوم الاثنين، أن قرار الإفراج عن "حلمي الجزار"، و"محمد العمدة" قيادات الإخوان، قرار قضائي ليس له علاقة بإمكانية التفاوض بين الجماعة والدولة. وقال: تصريحات رئيس الجمهورية "عبد الفتاح السيسي"، إن من حق كل مواطن حرية التعبير، والعقيدة والتفكير، ولكن دون المساس بمصلحة الوطن، هي إشارة واضحة لإمكانية التفاوض مع الإخوان. وتابع: إن الجماعة والدولة لابد أن يقدموا بعض التنازلات إذا قررا التفاوض، فعلى الإخوان الاعتراف بالسيسي وشرعيته، وعلى الدولة تعديل قانون التظاهر، وقانون الانتخابات البرلمانية. وأضاف: إذا قررت الحكومة التفاوض مع الجماعة ستظل هناك مشكلة كبرى، وهي شباب الجماعة الذي فقدت السيطرة عليهم.