أكد محافظ البنك المركزي المصري هشام رامز، اليوم الاثنين، إنه سيتم تطبيق الحد الأقصى للأجور على العاملين بالبنك المركزي المصري، والبنوك العامة، والبنوك المملوكة للدولة، بدءاً من رواتب شهر يوليو الجاري، وفقاً للقانون. وقال: جميع العاملين بالبنك المركزي والبنوك العامة والمملوكة للدولة، ويتجاوز إجمالي دخله الشهري ال42 ألف جنيه، سيخفض بنهاية الشهر الجاري لهذا الحد. هذا، وتضم قائمة البنوك التي سيطبق عليها القرار، البنك المركزي المصري، والبنك الأهلي المصري، وبنك مصر و"القاهرة" والتنمية والائتمان الزراعي، وبنك الاستثمار العربي، وبنك الاستثمار القومي، وبنك التنمية الصناعية والعمال المصري، والبنك العقاري المصري العربي، وبنك التعمير والإسكان.