قال هشام رامز، محافظ البنك المركزي المصري، إنه سيتم تطبيق الحد الأقصي للأجور علي العاملين بالبنك المركزي المصري والبنوك العامة والبنوك المملوكة للدولة، 'فورًا'، بدءً من رواتب شهر يوليو الجاري، وفقًا للقانون. وأضاف 'رامز'، في تصريحات صحفية إن كل من يعمل بالبنك المركزي والبنوك العامة والمملوكة للدولة، ويتجاوز إجمالي دخله الشهري ال42 ألف جنيه سوف يخفض بنهاية الشهر الجاري إلي هذا الحد. ولفت محافظ البنك المركزي المصري، إلي أن البنك المركزي المصري والبنوك العامة والمملوكة للدولة جاهزون بالفعل لتطبيق قانون الحد الأقصي للأجور علي رواتب الشهر الجاري. وتضم قائمة البنوك التي سيطبق عليها الحد الأقصي للأجور، البنك المركزي المصري، والبنك الأهلي المصري وبنك مصر و'القاهرة' والتنمية والائتمان الزراعي وبنك الاستثمار العربي وبنك الاستثمار القومي، وبنك التنمية الصناعية والعمال المصري، والبنك العقاري المصري العربي، وبنك التعمير والإسكان. وكانت الجريدة الرسمية قد نشرت قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي ببدء تطبيق الحد الأدني للأجور بجميع أجهزة الدولة اعتبارًا من أول يوليو الجاري. وتم تحديد الحد الأقصي لما يتقاضاه أي عامل من العاملين في الحكومة ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة والقومية الخدمية والاقتصادية وغيرها هو مبلغ 42 ألف جنيه شهريًا، وهو ما يمثل 35 ضعفًا من الحد الأدني 1200.