قال إبراهيم محلب رئيس الوزراء، اليوم الاثنين، إن البلد المثقلة بمشكلات دعم الطاقة سترفع أسعار الكهرباء للشرائح العليا هذا العام بين 15 و20 %، وتخفض دعم المواد البترولية بنحو 40 مليار جنيه، من أصل 104 مليار جنيه. وأضاف أن أزمة الكهرباء ستستمر لمدة عامين، وأن مصر تستهدف إلغاء دعم الطاقة تماماً خلال ثلاث سنوات. وتتسبب أزمة نقص الغاز المتفاقمة في مصر في انقطاع الطاقة بشكل متكرر ومتزايد مع إقبال المواطنين على تشغيل أجهزة تكييف الهواء لمواجهة الصيف القائظ. وأعلنت وزارة المالية ،أمس، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، وافق على ميزانية معدلة تتضمن عجزاً أقل للسنة المالية 2014-2015 في أول خطوة على الطريق نحو تقشف اقتصادي مؤلم. وقالت الوزارة، في بيان، إن عجز الميزانية الذي يبلغ 240 مليار جنيه ستكون نسبته 10 % من الناتج المحلي الإجمالي مقارنة بعجز متوقع نسبته 12% في ميزانية السنة المالية 2013-2014 التي تنتهي اليوم. وتمهد حكومة محلب للمواطنين منذ فترة طويلة بإجراءات خفض الدعم، وزادت التصريحات الصحفية بشأن رفع أسعار المواد البترولية والكهرباء مباشرة بعدما لوح الرئيس عبد الفتاح السيسي، الأسبوع الماضي بإجراءات تقشفية، وأعلن التبرع بنصف راتبه ونصف أملاكه للدولة. وقال محلب: هناك تحريك لأسعار الكهرباء بالنسبة للشرائح العليا تدريجياً خلال 5 سنوات وسوف تزيد بنسبة من 15 إلى 20 % هذا العام.. نتحدث عن توفير 40 مليار جنيه (في دعم الطاقة) من أصل 104 مليارات جنيه.. دعم الطاقة خلال 3 سنوات فقط سيكون صفراً. وأسعار الطاقة في مصر من أقل الأسعار في العالم، إذ تنفق الحكومة التي تواجه نقصاً في السيولة أكثر من 20 % من الميزانية على دعم الطاقة. وكانت وزارة المالية توقعت الشهر الماضي تحقيق نسبة نمو تبلغ نحو 3.2 % للسنة المالية المقبلة، وهي نسبة ضعيفة للغاية، لا تكفي لخلق وظائف في بلد يشهد زيادة متسارعة في عدد السكان الذي وصل إلى 86 مليون نسمة. وقال محلب إن حكومته تعمل على ترشيد الإنفاق الحكومي ولذا قررت تخفيض المستشارين بالجهات الحكومية 50 % كمرحلة أولى، وخفض الإنفاق في ميزانية التمثيل الدبلوماسي بالخارج ما لا يقل عن 20 % هذا العام.