مؤلف هذا الكتاب د.أحمد زايد عالم الاجتماع بجامعة القاهرة ، له العديد من الإسهامات والبحث العلمي في الحياة الاجتماعية من خلال تحليل البناء الاجتماعي علي عدة أصعدة ومتابعة تجليات الاستمرار عبر الزمن والتحول والتكيف وإعادة البناء ، وقدم في هذا الاهتمام عشرات البحوث النظرية الاجتماعية باللغة العربية والانجليزية ، وشارك في العديد من المؤتمرات والندوات المحلية والدولية ، وله العديد من المؤلفات منها :"الدولة في العالم الثالث : الرؤية السوسيولوجية" ، "البناء السياسي في الريف المصري " و"خطاب الحياة اليومية في المجتمع المصري". وفي كتابه "تناقضات الحداثة في مصر " يتساءل المؤلف عن قضايا الحداثة في مصر واشكالياتها ومعضلاتها التاريخية والثقافية والسياسية والاقتصادية مع تحليل بعض أنساق البناء الاجتماعي لكشف التناقضات في هذا البناء الحداثي والتراثي . في مقدمة الكتاب يذكر المؤلف أن المجتمعات عبر تاريخها عرفت صوراً لما يسمى بالعولمة ، فكل حضارة كان لها بشكل أو بآخر طموح عالمي ، بل إن تاريخ العالم ماهو إلا تتابعات لصور صغيرة من العولمة إلا أن عولمة الحداثة في العصر الحديث اتخذت شكلاً مغايراً ، فقد كانت الأنساق السياسية والاجتماعية للامبراطوريات القديمة ، أنساقاً تقليدية تعتمد علي مركز ية السلطة ، وتركز القوة مع انعزال للجماعات المحكومة في مجتمات تقليدية منعزلة ومكتفية بذاتها ، فقد اختلف الأمر حين خرجت المجتمعات الأوروبية من قيود النظام التقليدي والدخول إلى عالم الحداثة . أما عن تلك المسميات التي يطلقها منظروا الاقتصاد السياسي وعلماء الاجتماع على المرحلة الجديدة من التطور الرأسمالي أو من عولمة الحداثة ، إلا أن ثمة إجماعاً بينهم على أنها تعتمد آليتين في آدائها : الأولى هي آلية التحول إلى الكونية لا على مستوى الأسواق والتجارة والعمل، فحسب ولكن بخلق صور من التجانس والترابط عبر مجالات أو ميادين الحياة المختلفة ، والثانية هي آلية التفكيك القاعدي وهي آلية تعمل على تفكيك النظم المحلية للتجارة بحيث يصبح رأس المال المحلي خاضعاً لاستراتيجيات رأس المال العالمي ، وتصبح الثقافات المحلية خاضعة لتفكيك وإعادة الصياغة وإعادة التكيف ، وبين هاتين الآليتين نعني التحول نحو الكونية والتفكيك، تتداخل الثقافات ذات الطابع الكولونيالي العالمي والثقافات المحلية مع ما يترتب على هذا التداخل من مشكلات للتكيف والصراع والمقاومة . تفكك بنائي ويختار المؤلف مجتمعا متغيرا كمصر لطرح قضية التفكك البنائي في ضوء الحداثة ، والظروف التاريخية التي تنتجه فيذكر أن التفكك هو محصلة لتراكمات تاريخية ، منها العلاقة بالثقافة الحديثة التي دخلت إلى مصر بدءاً من الحملة الفرنسية والمشروع الحداثي لمحمد علي ، ثم مع الحركة الوطنية والليبرالية في النصف الأول من القرن العشرين ، ومع ثورة يوليو1952 ، ثم أخيراً التطورات التي أضيفت بدءاً من منتصف السبعينيات كسياسة الانفتاح الاقتصادي وتحرير الاقتصاد مع ما صاحب ذلك من برامج اكيليف الهيكلي والخصخصة. أما عن الإسلام وتناقضات الحداثة في المجتمع المصري ، فيقول المؤلف: إن الدولة الحديثة بحكم القوانين، التي سنتها في المؤسسات الدينية تخضع لإشرافها ورقابتها وتضم هذه المؤسسات الأزهر ودار الافتاء ووزارة الأوقاف ، فضلاً عن ذلك فإن الدولة تبني المساجد أو تشرف عليها وتساهم بشكل رسمي في الاحتفالات الدينية ، فقد تحولت المؤسسات الدينية في المسائل الخلافية التي أفرزتها الحداثة، مثل: فوائد البنوك ، وتنظيم الأسرة، واستخدام التكنولوجيا الحديثة ، والإجهاض "تحت ظروف معينة" وزراعة الأعضاء ، وغير ذلك ومعظم هذه المسائل يلقي علي المؤسسة الدينية من قبل الدولة أو من قبل مؤسساتها الحديثة ، مما أدى إلى حصر مسائل الاجتهاد في قضايا بعينها وتركت قضايا أخرى دخلت من باب المسكوت عنه من جانب الدولة بما فيها مؤسساتها الدينية . وخلص المؤلف إلى أن موقف الدولة والمؤسسة الدينية ، وعلاقتها المتبادلة قد يكشف أن العلاقة بينهما تسير على ضرب من التسامح المتبادل فيما يتصل بقضايا الحداثة من ناحية والتراث من ناحية أخرى . والدولة تفرض سياسات علمانية تتحملها المؤسسة الدينية بل تدافع عنها ، رغم ما تبديه من انتقادات لمصدرها الأصلي "العقل الغربي" وتتحمل الدولة من جانبها هذا النقد، الذي يثيره من يعتقدون أنهم حراس التراث والأوصياء عليه، وتراوح الدولة هذا النقد ولا تواجهه بشكل سافر ، إلا إذا خرج عن نطاق المؤسسة الدينية الرسمية ، أو أخذ شكلاً تنظيمياً خارج الحدود ا لدستورية المسموح بها . وفي النهاية نجد أن العلاقة بين الدولة كمؤسسة حديثة وبين المؤسسات الدينية والخطاب الديني هي علاقة لا تظهر فيها ثنائيات العلماني والمقدس أو التقليد والحداثة ، ولكن تظهر فيها علاقة لها طابع خاص تقوم على مظاهر للتكيف والتعايش المتبادل من ناحية والرفض والصراع من ناحية أخرى ، وفي هذه العلاقة يبدو التراث والحداثة وكأنهما ثقافة واحدة تتحد عناصرها أو تتصارع وفقاً لآليات التحديث ونمط الممارسات السياسية التي يفرضها الصراع . وفي هذه الحالة لا يكون الصراع صراعاً بين تقاليد وثقافة حديثة ، ولكنه صراع بين مكونات للحداثة البرانية . ويعد مشروع هذا النمط من الحداثة هو الموضوع الأساسي لهذا الصراع . إهتمام بالهوية وينتقل المؤلف في الفصل الخامس إلى موضوع الحداثة وتشكل الذات ، فيرى أن الاهتمام بالذات أو الهوية الذاتية راجعاً إلى ما لحق المجتمعات من تغيرات ، فقد دخلت مجتمعات العالم في حقبة جديدة من الزمن أصبح يطلق عليها مسميات عديدة ، ومن أشهر المسميات التي تطلق على الحقبة المعاصرة بأنها حقبة الحداثة المتأخرة "أو المعاصرة" أو الحداثة العليا ولقد ظهر هذا الوصف في كتاب انتوني جيونز حول" الحداثة والهوية الذاتية "، ويقصد بالحقبة الحداثية المتأخرة المرحلة الراهنة في تطور النظم الحديثة والتي تتسم بسمتين هما : التطور الراديكالي للخصائص الحداثية، حيث الارتباط القوي بين العلم والتكنولوجيا ، والتطور السريع الذي لا يمكن ضبطه أو التحكم فيه ، والاعتماد الزائد علي الخبرة الفنية ، والشك من المفهومات القديمة حول العقل المدبر ، ومن ثم ظهور مفاهيم مختلفة للمخاطرة المحسوبة ، والانعكاسية أو الشفافية، التي بددت فكرة التأمل في المستقبل على أساس التوقعات، واستعاضت عن ذلك بالنظر إلى المستقبل على أنه التأمل والانعكاسي المنظم للواقع في ضوء التدفق المزمن للمعلومات في البيئة، التي تتطور حولها هذه المعلومات . ويخلص المؤلف إلى أن العولمة في مرحلتها الأخيرة تميل إلى خلق أطر تفكيكية ؛ بحيث يعرف الفرد نفسه من خلال انتمائه العرقي والنوعي والأثني ، فكلما مال العالم في ثقافته ونظمه نحو الكونية كلما توصل الأفراد والجماعات في أطر ثقافية وعرقية ، وكلما ازدات بالتالي صور الصراع والمقاومة ، فالحقبة الحداثية الجديدة بما فيها من عالمية وعدم تنظيم وعدم يقين قد خلقت علاقة بين المحلي والعالمي ، بحيث تصبح الأدوار الوسيطة كتنظيمات الدولة لها دور ثانوي في العلاقة ، وإذا نظرنا إلى الذات كواقع محلي، فإنها تصبح مرتبطة بشكل مباشر بالظروف الكونية أو الوسط الكوني ، أن ما تتسم به الحداثة المتأخرة من انعكاسية قد امتد إلى قلب الذات ، بحيث تحولت إلى مشروع انعكاسي، فالتحولات التي تطرأ على حياة الفرد تفرض عليه إعادة تنظيم بنائه النفسي ، فهذا البناء لم يعد يرتبط بالجماعة والشعور الجمعي .. ويرى المؤلف أن تحول الذات إلى مشروع إنعكاس على هذا النحو يرتبط ولا شك باستبدال الهوية الذاتية المجتمعية التي كان الفرد يحتمي بها في المجتمعات التقليدية ، فقد أصبح الفرد في الحداثة المتأخرة منعزلاً عن جماعته شاعراً بالقلق وعدم الأمن . إن الذات في الظروف الجديدة عليها أن تحمي نفسها من خلال مشروعها ، لا أن تنتظر من المجتمع حماية خاصة من الجوانب النفسية. إشكاليتان أنطولوجيتان ويري المؤلف أن لفهم طبيعة هذه التغيرات المتلاحقة ،أنه لابد من دراسة علاقة ما هو داخلي بما هو خارجي في عملية التغير ، هاتان الإشكاليتان هما إشكاليتان أنطولوجيتان بحكم التصاقهما بالوجود الاجتماعي للمجتمع والأفراد ، ولذلك تبقى إشكاليتان نظريتان ، الأولى تتعلق بطبيعة النظرية الحاكمة لدراسة التغير الاجتماعي في مصر ، أما الإشكالية الثانية ، فإنها ترتبط بعوامل التغير الاجتماعي خاصة فيما يتصل بالعوامل الداخلية والخارجية ، وتلك إشكالية التعامل معها لو افترضنا أن الداخل هو أصل الأشياء وجوهرها ، وأن الخارج هو البيئة المحيطة التي تهيىء ظروف التفاعل للبيئة الداخلية ، وبناء عليه تكون القرارات والتحديدات والتناقضات الداخلية ، هي المحرك الأساسي للتغير ، ولكنها جميعاً تعمل في إطار علاقات خارجية قد تحدد مساراتها ووجهتها في بعض الأحيان . وخلص المؤلف د.أحمد زايد إلى أن الدولة الوطنية الحديثة في مصر قد تأسست منذ ما يقرب من مائتي عام وإذا استبعدنا فترة حكم الأجانب والاستعمار ، لقلنا أن الدولة الوطنية الحقيقية قد تأسست بعد الثورة ، أي منذ أكثر من ستين عاماً . وبعد مرور هذه الفترة الطويلة نجد أنه رغم المكاسب الكبيرة، التي تحققت على مستوى التطور في مجال التعليم والخدمات والتكنولوجيا ، إلا أن المجتمع والثقافة ظلا هناك لم يتحركا كثيراً وإن تحركا، فإنهما قد ولدا صوراً من التناقضات التي انتهت بحالة يكاد المجتمع فيها يسير عكس اتجاه التطور المرغوب ، ويكاد الناس فيها يديرون ظهورهم إلى الدولة وينكفئون على حياتهم الشخصية ويتجهون بوجوهم إلى الماضي وبظهورهم إلى الحياة العامة .
