قررت محكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار محمد قشطة نائب رئيس مجلس الدولة، حجز الدعوى التي تطالب بإلغاء خارطة الطريق الصادرة في 3 يوليو الماضي، وإعادة د.محمد مرسي رئيسًا للبلاد، للحكم بجلسة 25 فبراير القادم. وأشار مجدي محمود راشد مقيم الدعوى، خلال دعواه إلى أن نص مواد الدستور 132 و146 و147 و150 أكدت أن رئيس الجمهورية هو رئيس الدولة ورئيس السلطة التنفيذية، وهو من يعين الموظفين المدنيين والعسكريين، وله أن يدعو الناخبين للاستفتاء في المسائل المهمة التي تتصل بمصالح الدولة العليا، وأن المادة 153 من الدستور نصَّت على أنه إذا قام مانع مؤقت يحول دون مباشرة رئيس الجمهورية لسلطاته حل محله رئيس الوزراء، مؤكدًا أن وزير الدفاع اغتصب السلطة من رئيس الجمهورية، مما يجعل ما اتخذه وزير الدفاع من قرارات، وما ترتب عليها من إجراءات باطلة ومنعدمة الأساس والأركان. وطالب مقيم الدعوة تعطيل الإعلان الدستوري الذي تضمنه بيان وزير الدفاع، وما ترتب عليه من تولي رئيس المحكمة الدستورية العليا كرئيس مؤقت للبلاد، وإجراء انتخابات رئاسية مبكرة، كما طالب بعودة د.محمد مرسي رئيسًا رسميًا للبلاد.
