التى ناقشها مؤتمر استراتيجية التنمية الزراعية وتحديات الأمن الغذائى الذى عقدته كلية زراعة الإسكندرية - أمس الأول، الاثنين - إلى وجود العديد من الوزارات يتبعها العديد من الأجهزة الفنية والادارات الرقابية المعنية بسلامة الغذاء فى مصر، إلا أن هذه المنظومة تعمل كأنها جزر منعزلة، ويؤكد ذلك أحد بنود أدوار الأجهزة التابعة لهذه الوزارات كمثال فحص السلع الغذائية المستوردة من الخارج مسئولية كل من الهيئات العامة للرقابة على الصادرات والواردات والحجر الزراعى والإدارة العامة لمباحث التموين والتجارة الداخلية وغيرها من الأجهزة؛ مما تسبب ازدواجية العمل ومضاعفة التكاليف وتضارب النتائج نتيجة تعدد معامل التحاليل المعنية بسلامة الغذاء.. وأكدت الدراسة أيضا أن تقارير غرفة الصناعات الغذائية أكدت أن عدد المخالفات الغذائية يصل إلى حوالى 500 ألف قضية سنويا وأن معدلات الغش بالأسواق فى تزايد مستمر؛ حيث تم ضبط حوالى 240 ألف قضية غش تجارى لسلع مجهولة المصدر فى السوق المصرية خلال عام 2009 وقد يعزى ذلك إلى أن 80 % من الأغذية تنتجها المصانع العشوائية.. وكشفت أن التشريعات الخاصة بسلامة الغذاء فى مصر تصل لأكثر من ألفى تشريع موزعة بين وزارات الصحة والإسكان والتجارة والبيئة. وبالرغم من هذا الكم الهائل للقوانين يتم ضبط العديد من المخالفات الغذائية سنويا وهو ما يؤكد أن مشكلة سلامة الغذاء فى مصر ليست فى عدم وجود قوانين ولكن فى عدم تطبيق هذه القوانين فضلا عن أن عقوباتها غير رادعة.