كشفت دراسة حول التلوث وسلامة الغذاء في مصر أعدتها الدكتورة سحر البهائي أستاذ مساعد بمركز دراسة البيئة بالمعهد القومي للتخطيط أن التشريعات الخاصة بسلامة الغذاء في مصر تصل لأكثر من ألفي تشريع موزعة بين وزارات الصحة والاسكان والتجارة والبيئة. وبالرغم من هذا الكم الهائل للقوانين يتم ضبط العديد من المخالفات الغذائية سنويا وهو ما يؤكد أن مشكلة سلامة الغذاء في مصر ليست في عدم وجود قوانين ولكن في عدم تطبيق هذه القوانين فضلا عن أن عقوباتها غير رادعة. وأشارت الدراسة التي ناقشها مؤتمر استراتيجية التنمية الزراعية وتحديات الأمن الغذائي الذي عقدته كلية زراعة الإسكندرية أمس الأول إلي وجود العديد من الوزارات يتبعها العديد من الأجهزة الفنية والادارات الرقابية المعنية بسلامة الغذاء في مصر إلا أن هذه المنظومة تعمل وكأنها جزر منعزلة ويؤكد ذلك احد بنود أدوار الأجهزة التابعة لهذه الوزارات كمثال فحص السلع الغذائية المستوردة من الخارج مسئولية كل من الهيئات العامة للرقابة علي الصادرات والواردات والحجر الزراعي والادارة العامة لمباحث التموين والتجارة الداخلية وغيرها من الأجهزة مما تسبب ازدواجية العمل ومضاعفة التكاليف وتضارب النتائج نتيجة تعدد معامل التحاليل المعنية بسلامة الغذاء. أكدت الدراسة أن تقارير غرفة الصناعات الغذائية أكدت علي أن عدد المخلفات الغذائية يصل إلي حوالي 500 ألف قضية سنويا وأن معدلات الغش بالأسواق في تزايد مستمر حيث تم ضبط حوالي 240 ألف قضية غش تجاري لسلع مجهولة المصدر في السوق المصري خلال عام 2009 وقد يعزي ذلك إلي أن 80% من الأغذية تنتجها المصانع العشوائية.