تسلم رئيس الجمهورية المؤقت "عدلي منصور"، اليوم الثلاثاء، مسودة الدستور الجديد بعد أن وافقت عليه لجنة الخمسين، وذلك من رئيس اللجنة "عمرو موسى"، أثناء استقباله له في قصر الاتحادية. وكانت لجنة الخمسين قد انتهت - الأحد الماضي - من التصويت النهائي على مسودة الدستور، بعد موافقتها على 245 مادة، أغلبها بالإجماع، وقررت ترك تحديد مادتي النظام الانتخابي، ومجلس النواب للمشرع لرئيس الجمهورية. هذا، وأعلن "عمرو موسى" في مؤتمر صحفي بعد تسليم المسودة، أن الدستور الجديد يجب أن يكون معاصرًا ويتناسب مع التوجهات السياسية الجديدة التي ظهرت بعد ثورة 30 يونيو، مؤكدًا أن الرئاسة والجيش لم يتدخلا في صياغة أي من مواد الدستور، مشددًا على ضرورة وضع حد للفتنة لإخراج مصر من هذا الوضع الخطير.