لم يثبتا وجود تلاعب أو اتفاق جنائي لارتكاب أعضاء مجلس الشعب او الموظفين بالمجالس الطبية المتخصصة في قضية العلاج علي نفقة الدولة، وأن التحريات لم تشير إلى تقاضي أعضاء مجلسي الشعب والشوري، الواردة اسماؤهم بطلبات الإحاطة المقدمة من النائب مصطفي بكري، عضو مجلس الشعب، رشاوي او مكافآت نظير حصولهم علي قرارات العلاج، ولا وجود لاتفاق مع المستشفيات الخاصة ولا مع المرضي وان الأعضاء غير مختصين بأصدار هذه القرارات وأنه ليس لديهم علم بالإجراءات المتبعة بأصدار قرارات العلاج.