حيث قالت الدول التي أمتنعت عن التصويت على إنه قد يقوض الجهود المبذولة لدى مجلس حقوق الانسان في جنيف للتوصل الى إجماع حول الحقوق المائية. وفى السياق ذاته، تقول الاممالمتحدة إن حوالي المليون ونصف المليون طفل دون ال 5 يموتون سنوياً بسبب أمراض لها علاقة بنظاقة مياه الشرب، حيث جاء فى منطوق القرار الجديد ان 884 مليوناً من البشر، يفتقرون للمياه الصالحة للشرب، بينما يفتقر اكثر من 2,6 مليار إنسان لخدمات الصرف الصحي الاساسية. وأعلن القرار بأن "الحق في الحصول على مياه الشرب النظيفة والصحية وخدمات الصرف الصحي يعتبر حقا اساسياً من حقوق الانسان، وهو عنصر لا بد منه لتمتع البشر تمتعاً تاماً بحق الحياة"، حيث أن يحث القرار المجتمع الدولي على "تكثيف الجهود من أجل توفير المياه النظيفة والصحية وغير المكلفة للجميع"، ومن بين الدول التي صوتت لصالح القرار الصين وروسيا والمانيا وفرنسا واسبانيا والبرازيل، اما كندا والولايات المتحدة وبريطانيا واستراليا فكانت من بين الدول التي امتنعت عن التصويت. ومن جانبه، ستقدم كاتارينا دي البكيركي، المحامية البرتغالية، تقريرها عن الإلتزامات الواجبة على الدول فيما يخص المياه والصرف الصحي لمجلس حقوق الإنسان التابع للامم المتحدة في جنيف في العام المقبل. وقال المندوب الامريكي جون ساميس إن القرار الجديد "اخفق في الحصول على اجماع الدول الاعضاء، وقد يقوض العمل الجاري في جنيف." وقالت بعض الدول الممتنعة عن التصويت إن القرار لم يعرف بشكل دقيق افق الحق الجديد والالتزامات المترتبة عليه، حسب مراسلة بي بي سي في نيويورك برباره بليت.